نيفين جامع عن قانون تنمية المشروعات: "إزاي كل واحد شغال في ناحية"

04:05 م | الأحد 01 ديسمبر 2019

حسمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي للصندوق.

وتجيز المادة بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، خفض الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال، وقيمة رأس المال المدفوع، بما لا يجاوز 50%، وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.

ووافقت على زيادة الحد الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع، بما لا يجاوز 10% سنويا، وفقا للظروف الاقتصادية.

وكانت المادة، شهدت مناقشات واسعة حول تعديل عبارة "بالاتفاق مع البنك المركزي"، وتساءل النائب محمد كمال مرعي، عن الموقف حال رفض البنك المركزي، وأيده فى ذلك عددا من النواب.

فيما تمسكت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنص الحكومة، الذي يقضي بالاتفاق مع البنك المركزي، قائلة: "القانون ليس لجهة أو هيئة بعينها، أما الغرض منه أن نصل كجهات بالدولة إلى اتفاق، وإحنا في دولة ومش المفروض كل واحد يبقي شغال في ناحية، لازم نتفق سويا في ضوء المعطيات المحددة لدينا".