"حقوق الإنسان" بالجزائر يستنكر تدخل أوروبا في الشؤون الداخلية للبلاد

أعرب المجلس الوطني لحقوق الانسان بالجزائر، عن استنكاره وتنديده الشديدين "بلائحة البرلمان الأوربي حول واقع الحريات في الجزائر"، مؤكدا أنها مبنية على معلومات مغلوطة وعلى سوء نية.

وقال رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، خلال تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، إن "المجلس يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة والتي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك".

مجلس حقوق الإنسان الجزائري: البرلمان الأوروبي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين

وأضاف لزهاري: "كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الإدعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن المجلس يرى في البرلمان الأوروبي أنه ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزة من انتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني؟، فضلا عما يحدث في أماكن أخرى من العالم ويركز فقط في هذا الظرف بالذات على الجزائر".

وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر، أن الأيدي المشبوهة التي عملت على إيصال الأوضاع في ليبيا إلى ما هي عليه، هي التي تسعى اليوم لتحضير نفس المؤامرة في الجزائر، مؤكدا أن الجزائريين يرفضون التدخل في شؤونهم الداخلية ويقفون ضد كل من يريد أن يستقوي بالخارج على ما يجري في بلدهم، مشيرا إلى أن هناك من يريد التشويش على الجزائر التي تتأهب لتنظيم انتخابات رئاسية حاسمة.

وحول إدعاءات "وجود خنق لحرية الصحافة والمدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر"، قال لزهاري إن "المجلس يستغرب مثل هذا الكلام لان الصحافة في الجزائر تمتلك هامشا كبيرا من الحرية وأن الدستور يمنع سجن الصحفيين بسبب آرائهم وكتاباتهم"، مؤكدا أنه "إذا كانت هناك تجاوزات فالمجلس على استعداد ليحقق فيها وما على المنظمات والجهات التي تدعي بوقوع هذه الخروقات في حق الصحفيين وحقوق الإنسان، إلا الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الانسان ليحقق فيها".

• الجزائر
• الحريات
• البرلمان الاوروبي
• حكومة الجزائر
• الانتخابات الرئاسية الجزائرية
• الجزائر
• الحريات
• البرلمان الاوروبي
• حكومة الجزائر
• الانتخابات الرئاسية الجزائرية