استمرار أزمة رسوم البيئة على محميات البحر الأحمر

كتب: شاذلي عبدالراضي

استمرار أزمة رسوم البيئة على محميات البحر الأحمر

استمرار أزمة رسوم البيئة على محميات البحر الأحمر

رفض ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة، لليوم الثاني على التوالي سداد رسوم زيارة محميات البحر الأحمر، واصفين قرار وزارة البيئة بتحصيل رسوم قدرها 5 دولارات للأجنبي و 25 جنيها للمصري و 10 دولارات على المركب الصغير وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة بالقرار الفاشل.

وبدأت إدارة محميات البحر الأحمر، تحصيل رسوم زيارة من السائحين والمصريين  منذ أمس الأربعاء، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة المحميات "الجزر الشمالية، ووادي الجمال، وجبل علبة، والجزر البعيدة".

ورفضت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية القرار، و لجأت للقضاء برفع دعوى قضائية مستعجلة، بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفاري وغوص وفنادق سياحية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وحددت المحكمة 8 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى.

وقال مسؤولوا الغرفة بالبحرالأحمر أن زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.

ومن جانبه قال دكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن" أن إدارة المحميات بالبحر الأحمر تنفذ قرار وزارة البيئة في تحصيل الرسوم المقررة على زيارة الجزر والمحميات والطبيعة وذلك حفاظاً على تنمية موارد الدولة طبقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء.

وعن رفض أصحاب المراكب ومراكز الغوص بعدم السداد، قال أنه يمنح مهلة للسداد مؤكدا على عدم عرقلة عجلة السياحة في البحر الأحمر ومساعدة أصحاب الأعمال في تقديم خدمات للسائحين الأجانب والعمل على عدم إثارة أي عراقيل طبقا لتوجهات الدولة في دفع عجلة التنمية السياحية.

وقال أحمد بيجو أحد أصحاب المراكب السياحية، أن القرار خاطئ وجرى إصداره بدون دراسة ويضر بالسياحة وخاصة السياحة البحرية لأنه يرفع التكلفة على السائح مما يجعله يبحث عن أسواق بديلة خارج مصر.

وأوضح أن رسوم 5 دولارات على الأجنبي بمعنى 100 دولار في اليوم الواحد لعدد 20 أجنبيا في الرحلة بالإضافة إلى 20 دولارا أخرى رسوم المركب يكون المطلوب 120دولارا في اليوم الواحد، بما يساوي 3600 في الشهر ليكون المطلوب حوالي 60 ألف جنيه شهريا وهذا المبلغ من شأنه أن يقضي على سياحة الغوص في البحر الأحمر.

فيما قال أيمن عبده أحد أصحاب مراكز الغوص بالغردقة، أن القرار ظالم بكافة المقاييس حيث تعاقدنا مع الشركات السياحية والفنادق بسعر ثابت للأجنبي طول الموسم السياحي الشتوي والذي يستمر ثلاثة شهور أخرى فمن يتحمل تلك الرسوم المقررة وإذا جرى تحميلها على السائح فهذا هو الخطأ الأكبر والذي سيقضي على السياحة.

الجدير للذكر أن أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص، عقدوا ثاني اجتماع لهم مع مسؤولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، مساء أمس الإثنين، معلنين رفضهم القاطع لقرار وزارة البيئة بتحصيل رسوم زيارة على المحميات الطبيعية بشواطئ البحرالأحمر.

 


مواضيع متعلقة