أراضي الدولة تستعيد 420 ألف فدان

12:31 م | الخميس 28 نوفمبر 2019

استردت قوات إنفاذ القانون 420 ألف فدان أراض زراعية و37 مليون متر مربع أراضي بناء متعد عليها، ضمن أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات، التي انطلقت في 11 نوفمبر الحالي.

وأكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، ضرورة مواصلة عمليات الإزالة للتعديات على أراضي وأملاك الدولة في المحافظات كافة، تحقيقا لدولة القانون وتأكيدا على عدم السماح باستمرار ظاهرة وضع اليد.

ولفت إسماعيل خلال اجتماع اللجنة الذي استعرض خلاله تقرير نتائج أعمال موجة الإزالة الرابعة عشر، إلى أنّ الإزالة تكون للمتعد ومن يرفض التقنين وسداد حق الدولة، لكن في المقابل فكل مواطن أثبت جدية في الالتزام بالقانون ورغبة في التقنين يتم التقنين له وفقا للقانون وضوابطه المحددة في هذا الشأن، وهناك بالفعل أكثر من 7500 عقدا صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين في 24 محافظة.

وأشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى أنّ هناك إلى جانب الحالات التي تم تسليم العقود لها أكثر من 53 ألف حالة تمت معاينتها، بينها 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل أصدار العقود، مشيرا إلى أنّ اللجنة تسير في عملية التقنين بجدية لكن في الوقت ذاته يتم التدقيق في الإجراءات وتطبيق القانون بحسم، حرصا على مصلحة المواطن وضمانا لسلامة العقود التي يحصل عليها للتقنين.

وأوضح إسماعيل أنّ حصيلة التقنين بلغت 8 مليارات و500 مليون جنيه، مؤكدا أنّ اللجنة تتابع كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في المحافظات لتقنين الأراضي، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والرقابة الإدارية وجهات الدولة في هذا الشأن، وفي هذا السياق اتخذت اللجنة عددا من القرارات التي تستهدف دفع عملية التقنين خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة أنّ أول هذه القرارات عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين ومسؤولي مكاتب التقنين ومديري الأملاك بالمحافظات، لمراجعة ما تم من إجراءات للتقنين، "3 محافظات كل أسبوع"، والثاني التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج لجان التفتيش التي بدأت جولاتها بالمحافظات بتكليف من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات التقنين على أرض الواقع وأنهاء أي معوقات تعطل التقنين.

وزاد إسماعيل أنّ القرار الثالث هو إحالة حالات التلاعب التي تم رصدها في بعض عقود التقنين للجهات القضائية والرقابية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها، موضحا أنّ الإجراء الرابع هو تكليف المحافظين بمراجعة حالات التسعير التي قدمت بشأنها تظلمات وإحالة أي مسؤول يثبت تلاعبه في التسعير بأي شكل إلى جهات التحقيق المختصة وإخطار الأمانة الفنية للجنة بذلك، والتشديد على مكاتب المحافظات بالالتزام بالضوابط التي تم اعتمادها لرسوم الفحص والمعاينة وإحالة أي مسؤول يخالف الضوابط إلى التحقيق.

وأوضح رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة أنّ الإجراء الخامس هو التأكيد على المحافظات بالانتهاء من تسليم العقود التي وقعتها إلى هيئة الخدمات الحكومية قبل 30 نوفمبر الحالي، لمراجعتها وفقا للقانون والتأكد من قانونيتها، والسادس منح المحافظين صلاحية قبول طلبات سداد الرسوم للحالات التي تقدمت بالفعل بطلبات تقنين في الوقت المحدد، ويرى المحافظ جديتها وتوافر شروط حالة الضرورة بشأنها على أن تعرض تلك الحالات على اللجنة العليا لاعتمادها، على أن تكون المهلة المحددة لذلك حتى نهاية ديسمبر 2019 فقط.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إنّ القرارات السابقة هدفها الإسراع بعملية التقنين، وفي الوقت ذاته ضبط العمل بلجان المحافظات وتوحيد الإجراءات ومواجهة أي حالات فساد، خاصة وأنّ مراجعة بعض العقود أظهرت وجود مخالفات تتطلب التحقيق فيها، كما أنّ اللجنة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بالتسعير في بعض المناطق، وبعضها أشار إلى تباين الأسعار في ذات الأماكن، ما جعل رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل يؤكد ضرورة التحقيق في هذه الشكاوى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز أو تهاون حق الدولة.