الزراعة: 25 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن

12:56 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019

قالت الدكتورة مني محرز نائب، وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا سياسة الاستيراد وتمثل الأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية في مصر تحديا كبيرا حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة، ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يساهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأضافت محرز، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول، أنه تم خلال عام 2017 أعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، بهدف دعم المربيين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية حيث إن عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة وكافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تمامًا، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة".

وتابعت أنه يتم حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية تعتمد على 3 محاور، وهي رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك:

- نشر التلقيح الإصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض).

- تشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية.

أضافت أن المحور الثاني هو رفع طاقات المزراع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسى و الأفقى باستيراد العجلات عالية الإنتاجية (العشار وتحت العشار)

- الاستمرارفي مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار و تحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي.

أما المحور الثالث فهو تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال إستيراد عجلات عشار وتحت العشار سنويآ على مدار خمس سنوات.

وأشارت محرز، إلى التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمزارع، وأسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين والذي يساهم في ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى المزارع العشوائية في الريف والقرى، والتي لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي ويبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن أكثر من 25 مليار جنيه.

وحاليا تقوم الدولة بتشجيع الأستثمار واقامة المشروعات في مجال الأنتاج الداجني للوصول الى الأكتفاء الذاتي وتحقيق فائض من الإنتاج بهدف التصدير وتم استكمال الدراسات الفنية والأقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوي للمحافظات وكذلك تنفيذ معاينات الأراضي المتاحة والمناسبة لإقامة تلك المشروعات وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي والبدء في تنفيذ المشروعات.

أكدت إعداد الخريطة الاستثمارية للإنتاج الداجني وتشمل مزارع التسمين والمجازر في مناطق الظهير الصحراوي في محافظات مصر والأماكن الأكثر بعدا عن الكتلة السكانية وتسهيل جميع الاجراءات امام من تقدموا للاستثمار في صناعة الدواجن من خلال انشاء منظومة الشباك الواحد ،اضافة الى تسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة. وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر وانشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة الكترونية لمحافظات مصر تساعد في اتخاذ القرارات الهامة.

وفي مجال الثروة السمكية يوجد تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكي في مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التي تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين وقد تم ارسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 إلى مجلس النواب للموافقة عليه وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال خمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة والتوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وإنشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.

خطة تستهدف تطوير البحيرات والوصول بالإنتاج الكلي لـ 2.2 مليون طن

وأشارت إلى أنه يوجد خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكى والوصول بالإنتاج الكلي لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى اقليم قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعي للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات إرشادية وتثقيفية للصيادين.

وأكدت أهمية هذا المؤتمر في الاستمرار في نشر الأبحاث العلمية والقابلة للتطبيق العملي لحماية الحيوانات واكتشاف العديد من الأمراض والأوبئة التي تهددها وتقديم العلاج اللازم لها وتحقيق التنمية والابتكار حتى يتم توفير 70% من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المنوطة بصحة الحيوان والإنسان والغذاء وعمل توأمة مع المعامل المرجعية ذات الصلة والعمل على زيادة سبل التعاون مع دول العالم في مجال تنمية الثروة الحيوانية وأيضا تشجيع المشروعات التنموية الزراعية والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.

ومن ناحيته، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان أن المعهد يقع على عاتقه مسئولية حماية الثروة الحيوانية من الامراض الوبائية والوافدة علاوة على حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة وكذلك حماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية بالإضافة إلى دوره في النهوض وتطوير البحث العلمي لتنمية الثروة الحيوانية.

لذلك كان لازما علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون قادرين على تحمل المسئولية وتحقيق الهدف المنشود والذي بدورة يتطلب العمل بجد وإخلاص من أجل النهوض بالثروة الحيوانية فمنذ إنشاء معهد بحوث الصحة الحيوانية عام 1904 يقوم المعهد بدورة المنوط به في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات التشخيصية والعلمية لأمراض الحيوانات والدواجن والأسماك وكذلك الكشف عن مسببات الأمراض التي لم يسبق تسجيلها من قبل.

وأكد أن المعهد قام على سبيل المثال وليس الحصر باكتشاف الإصابة بفيروس مرض إنفلونزا الطيور H5N1 عام 2006 وعزل العترة H5N8 عام 2016، وكذلك فعزل المعهد العترة A لفيروس مرض الحمى القلاعية عام 2006 والعترة SAT2 2012.

وأضاف شاهين، أن المعهد تمكن من الكشف عن الإصابة بمرض إنفلونزا الخيول عام 2008، والكشف عن الإصابة بفيروس H1N1 عام 2009 وغيرها. هذا بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات عن مدى انتشار الأمراض مع عزل وتصنيف المسببات المرضية للأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وتشخيص الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان وكذلك فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وتقدير مدى صلاحية تلك الأغذية للمواصفات القياسية المحلية والدولية وبفضل الله تم اختيار المعهد مؤخرا ليكون مركز مرجعي متميز لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية.