أزمة بسبب "تميز الأدوية".. صيادلة الدقهلية: هتطلع خريج مسخ.. "بيطري المنصورة": السوق يحكم

08:23 م | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

جدل كبير بين نقابة صيادلة الدقهلية وكلية الطب البيطري بالمنصورة بعد أن بدأت الأخيرة في فتح برنامج تعليمي جديد أطلقت عليه "تميز الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية"، فترى الصيادلة أن كل مل يخص الأدوية سواء بشرية أو بيطرية هو حق أصيل لها دون غيرها، أما البيطري فترى أنها حصلت علي كافة الموافقات المطلوبة بدء من مجلس الكلية نهاية بوزير التعليم العالي مما أضفي عليه الشرعية مما اضطر النقابة العامة للصيادلة اللجوء للقضاء.

والبرنامج الجديد هو برنامج دراسي لمدة 5 سنوات الخريج يحصل به الخريج شهادة بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية، ظهر هذا البرنامج في جامعة بنها عام 2014 ، إلا أن النقابة لم تنتبه له إلا بعد 60 يوما من صدور القرار وظلت مراحل التقاضي سارية حتى الآن ولم تحسم، بينما بدأ بيطري المنصورة في تدريس البرنامج هذا العام.

لسنا في حالة خصومة مع أشخاص لكن نحافظ علي مهنة الصيدلة، وندافع عن حقوق ومبدأ" هكذا أكد الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، وقال: إننا تواصلنا مع النقابة العامة وكان فيه تحرك من الدرجة الأولى، والنقابة عملت مكاتبات لوزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، باستنكار مثل هذا البرنامج وطالبت بضرورة وقفه وحماية الخريج من البرامج الوهمية التي تفهم الخريج أنه سيكون مؤهل للعمل "في مجال مش بتاعه أصلا".

وأضاف شمعة لـ " الوطن" نتفهم أن البرامج الخاصة على هامش البرامج الأساسية، بمصاريف لتغطي العجز في الموازنة، وكل الكليات إلي حد كبير فيها هذه البرامج لكن لا تتخطي حدود المهنة، ولا تعطي مسمات براقة للخريج توهمه بأنه سيكون حاجة مش حقيقية، وهذا ما حدث في كلية الطب البيطري، وذهبنا للقضاء، وجرى عمل طلب إحاطة في البرلمان، ونعد مذكرة لشرح الأمر لكي نحافظ على حقوق الصيادلة.

نقيب صيادلة الدقهلية: خريج هذا البرنامج سيكون "مسخ" لا هو صيدلي ولا بيطري

وأشار إلى أنه لو جرى خلط ما بين خريجي كل كلية مع كلية أخرى أصبحنا في حالة فوضى، ولم نجعل البيطري يدرس مواد من مواد صيدلة، وبالطبيعي يأخذ مادة الفارماكولوجي علم الأدوية التي تتعامل مع الحيوان، فالطب البيطري يختص بالثروة الحيوية وعدم انتقال العدوى من الحيوان للإنسان، ومجالات كبيرة جدا، والبيطري مطلوب منه تأصيلا أن يشخص المرض ويوصف الدواء، ويصرف الدواء من الصيدليات العادية، والصيدلة البيطرية هي جزء رئيسي من أجزاء مزاولة مهنة الصيدلة وهذا بحكم القانون وليس كلامي، فالطبيب البيطري ليست وظيفته أن يشتغل في تسويق أدوية ولا يشتغل في تركيب ولا تداول الأدوية، متسائلا: "لما يدرس مادة اسمها مادة الصيدلانيات والعقاقير، وهي مادة رئيسية في كلية الصيدلة، ما المطلوب، والخريج هنا بقى مين هو طبيب بيطري، أم صيدلي، وما هو التوصيف الوظيفي له، وهنا أصبح هناك خلط بين المهن".

وذكر شمعة أن القانون رقم 127 لسنة 1955 نص في المادة الأولى للصيدلي تركيب وتحضير وتداول كل الأدوية التي تستخدم في العلاج ووقاية الإنسان والحيوان، ولو كان عنده حق يورني قانون، وقانون مزاولة الطب البيطري صدر 1954 مفيش فيه أي نص للتعامل مع الأدوية، والقانون يحسم.

وأكد نقيب صيادلة الدقهلية، أن الدعاية للبرنامج تعتمد بشكل أساسي على أن الخريج سيكون مؤهل للعمل في التسويق الدوائي، وأن فيها بروتكولات تعاون مع شركات أدوية وذكر 5 شركات، وأن طلاب البرنامج سيحضرون تدريب وسفريات ومؤتمرات وخلافه، وبهذا يكون تدخل في العمل الدوائي، وتتخطى حدود التوصيف الوظيفي للطبيب البيطري، ودخل على مهنة الصيدلة بحكم القانون.

"خريج هذا البرنامج سيكون خريج مسخ من وجهة نظري" بحسب بوصف الدكتور سعيد شمعة، ومضيفا أنه أرسل إلى عميد كلية صيدلة المنصورة ورئيس الجامعة، لاستيضاح الأمر ولتوضيح خطورة الموضوع ، قائلا: "مش عارفين هو صيدلي ولا بيطري وهايطلع يشتغل فين أصلا"، وفرغ المسمى من الطب البيطري، ونبهنا في خطابنا أن من حق النقابة أن تأخذ إجراءات مباشرة ضد أي صيدلي يساعد في أمور ضد قرارات النقابة، وهذا ليس تهديد بقدر ما هو لفت نظر، ونحن لا نتعصب ولا ندخل في معارك، ولكن نحافظ على الحدود بين كل مهنة".

بيطري المنصورة ردا على الصيادلة: السوق يحكم

في المقابل قال الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، "النهاردة اللي يحكم العمل هو السوق ومتطلباته، لو فيه إعلان من أي شركة أدوية وتقدم صيدلي وبيطري وتجارة وحقوق، من حق الشركة أن تختار ما يناسبها، فإذا اختارت الطبيب البيطري فأهلا وسهلا، واليوم لا أقول أن أني أخرج طبيب بيطري متميز أن أعينه حكومة "مفيش تعيين حكومة، السوق اللي بيحكم" القصة أنني لا نأخذ حق أحد.

"الادعاء أنني أخرج صيدلي هذا كلام مغالى فيه، وبعيد كل البعد عن الصحة، لأني أخرج طبيب بيطري ربما مميز في مجال الدعاية أو الأدوية البيطرية ومجال استخدامها ليس من حقه أن يفتح صيدلية لا بشرية ولا بيطرية، وليس هناك مسمي صيدلية بيطرية، ولكن فيه هناك مكتب استشاري وتوكيلات" هكذا يؤكد عميد كلية الطب البيطري، وقال إن خريجي الطب البيطري منذ إنشاء أول كلية طب بيطري سنة 1836 وهم يعملون في مجال الأدوية البيطرية سواء في الدعاية أو التوزيع أو التقطيع أو التركيب أو الاستخدام بغض النظر أن هناك قانون للصيدلة وقانون للطب البيطري.

وأضاف التابعي لـ "الوطن" أنه أحيانا السوق وحركة العمل علي الأرض هي القانون، فالقانون ليس ما كتب في الأوراق وما أقرته اللوائح ببعض النقابات، والقانون هو الموجود على الأرض، وهو أن الأطباء البيطرين شغالين في اللقاحات والأمصال وكل الإضافات التي تهم الثروة الحيوانية وفي جميع شركات الأدوية البيطرية والبشرية، ولو سألت 100 عيادة بشرية عن من هم مندوبي الدعاية للأدوية البشرية، يقولوا كلهم أطباء بيطرين ومميزين ويجيدوا العمل في هذا المجال، بالنسبة لي القانون على الأرض وليس على الورق".

وعن تداخل المواد التي يدرسها طلاب البرنامج مع كلية الصيدلة أكد التابعي أن الإشكالية مع الصيادلة هي المقررات التي يدرسها الطلاب بهذا البرنامج وهي ليس لها علاقة بمقررات كليات الصيدلة أو خريجي الصيدلة ما عدا مقرر واحد هو مقرر" كيمياء صيدلانية" وهي كيمياء الأدوية، والحياة كلها كيمياء، ونحن ندرسها منذ أكثر من 10 سنوات، في الدراسات العليا في دبلومة علم الأدوية، بكلية الطب البيطري، وفيه مقرر صغير نسميه "أساسيات تصنيع الأدوية" ولا يمكن أن أكون طبيب بيطري بدون معرفة هذه الأساسيات ولكن بهذا المقرر لن أكون أبدا متخصص في صناعة الأدوية.

واستطرد: أن صناعة الأدوية حاليا كلها إلكترونك "محدش عاد بيصنع دواء" ونستورد المواد الخام من الخارج، والمصانع لا دخل للإنسان في عملية التصنيع كلها معقمة ، ولكن يكون في مصانع الأعلاف أو إضافات الحيوانات أو منشطات لا تحتاج إلى تعقيم عملية تعبئة هي خلط فقط لا غير.

وأشار التابعي إلى أن اتجاه الدولة ووزارة التعليم العالي لإنشاء برامج متميزة بجميع التخصصات بالكليات المختلفة وتعتبر مصادر تمويل للجامعات والكليات للصرف على البرنامج نفسه وعلى البرنامج العام، وخاصة أن ميزانية الدولة كلها لا تكفي، والعالم كله يشتغل كده، كما أنه يجب أن نتحول من مجانية التعليم إلي إتاحة التعليم، فمجانية التعليم في 2020 مرفوض تماما، وإلا سيكون تعليمه وخريجه غير مقبول، وبالتالي نحن نتحول تدريجيا، ويجب أن تدفع لاستمرارية التقدم والتطوير في عملية التعليم، وهذا ليس اختراع عندنا، وفي القاهرة 7 برامج وبنها والزقازيق وقناة السويس بدأت في عمل برامج، ولدينا حاليا 4 برامج .

وأكد على أن التقاضي من حق المجلس الأعلى للجامعات، فنحن أخذنا جميع الموافقات وهو بمثابة "الموافقة على كلية جديدة"، وناس دخلوا ويتعلموا، وليس عندي مشكلة أدافع عنها، فالبرنامج يدافع عن نفسه، وأنا مش خايف، وكلنا في مركب واحد، لمصلحة الوطن "لا نأخذ شغل حد" ونحن مع ما يقره مجلس الجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، وعميد كلية صيدلة المنصورة الأسبق، إنها تقدمت بطلب إحاطة بمجلس النواب، للاعتراض على هذا البرنامج، متسائلة كيف مر بكل المراحل وعلى اللجان المتخصصة.

وأضافت عضو مجلس النواب لـ "الوطن" أنه طالما بالبرنامج جزء خاص بالأدوية يصبح تعدى علي مهنة الصيدلية ويحدث "خلط في المهن" كما أنه لا يؤثر على مهنة الصيدلة فقط بل أنه يؤثر أيضا على مهنة الطبيب البيطري الذي يتخرج لا هو ملم بالصيدلة ولا بمهنته.