المالكي: إعلان واشنطن بشأن الاستيطان انقلاب على مرتكزات النظام العالمي

06:09 م | الاثنين 25 نوفمبر 2019

وصف وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، موقف الإدارة الأمريكية الذي أعلنه مايك بومبيو وزير الخارجية بشان الاستيطان بأنه يتناقض تماما مع مواقف جميع الإدارات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص، وتماديا في الانقلاب "الترامبي" المتواصل على مرتكزات النظام العالمي وأسس العلاقات والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الدول، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عامة، واستخفافا مقصودا بالقرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، واستهتاراً بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وزير الخارجية الفلسطيني: خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضاً من نتائج وتجليات

وأضاف المالكي، فى كلمتة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في وقت سابق اليوم، أن الموقف الأمريكي يأتي في سياق عملية أمريكية متدحرجة لتكريس الهيمنة الأمريكية على المنظومة الدولية، عبر استبدال القانون الدولي والأنظمة الأممية والاتفاقيات الدولية المختلفة بشريعة الغاب، الهدف منها هدم قواعد القانون الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية بناءً على مفهوم القوة، موضحا أن القرار الأمريكي غير قانوني، ولا يعتمد على أية أسس قانونية، وإنما هو قرار سياسي بامتياز، يؤكد على الانحياز الأعمى وغير المسبوق لإدارة ترامب ودعمها للاحتلال، دولة الإرهاب، دولة الفساد، ودولة العنصرية والتطرف، إسرائيل.

وأشار المالكي، إلى أن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضاً من نتائج وتجليات، وما يُمهد له من إجراءات وقرارات مدمرة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، لعملية السلام، للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، محذرا من الأهمية التطبيقية العملية للقرار الأمريكى وآثارها الآنية وبعيدة المدى، فما امتنعت عن اتخاذه القيادات الإسرائيلية من إجراءات خلال سنوات الاحتلال الواحدة والخمسين، رغم كثرة ما أخذوهُ من إجراءات مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ما امتنعوا عن القيام به أو أجلوه إلى حين، أصبح متاحاً الآن بعد قرار الإدارة الأمريكية الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتابع المالكي، أن الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياساته ومخططاته، يأتي في إطار خطة أمريكية مدروسة تتوالى فصولها تباعاً، وخطوة خطوة لشطب القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وفي سياق محاولات إدارة ترامب لإنقاذ حليفها اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، وتعزيز الوضع الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حساب حقوق شعبنا ومعاناته جراء الاحتلال والاستيطان، وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أنه وبناءً على الموقف الأمريكي سارع نتنياهو ليؤكد أن الطريق أصبحت ممهدة لتفعيل وتحريك قرار ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وتطبيق العديد من الإجراءات التي كانت تنتظر الوقت المناسب لوضعها موضع التنفيذ الذي أصبح متوفراً بهذا القرار، متسائلا: هل سيكتفي نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية بدلاً من ضمها بالكامل، وما الذي سيمنعه من ذلك؟ وأشاد بما وصفها بالجبهة الدولية الرافضة للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وسياساته، والمتمسكة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في إجماع دولي عريض بدا واضحا في التصويت الأممي الذي حصل في الأيام القليلة الماضية بشأن عديد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، ومنها الأونروا وحق تقرير المصير وغيرها، وكذلك قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وما شهدته جلسة مجلس الأمن الأخيرة من مظاهرة دولية حقيقية لصالح القضية الفلسطينية.

وأكد المالكى، أنه في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، نرى ضرورةً ملحة للتحرك الجاد من أجل تطوير وتعميق إنجازاتنا السياسية والدبلوماسية في محاصرة الانحياز الأمريكي للاحتلال والإنحراف عن الشرعية الدولية وقراراتها ورفضه من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، والبناء على تلك الإنجازات وتعظيمها من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق "شعبنا"، موضحا أن مطالبة المجتمع الدولي والدول بفرض عقوبات على الاحتلال يُشكل ضرورةً ملحة لردعه وإجباره على التراجع عن تنفيذ مخططاته وجرائمه، وعليه لا بد من حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها الاستيطان بصفته جريمة حرب وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وكانت أعمال الاجتماع "الطارئ" لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية بدأ في وقت سابق من اليوم برئاسة العراق - الرئيس الحالي لمجلس الجامعة - بدأ في وقت سابق، اليوم، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية ، أحمد أبوالغيط ، بناء على طلب دولة فلسطين التي يترأس وفدها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور "الخطير" لموقف الإدارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الاثنين، "بعد دراسة جميع الحجج في هذا النقاش القانوني بعناية"، خلصت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن "إنشاء مستوطنات لمدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".