توقيف قاصرين على خلفية إزالة لافتة حزبية يثير غضباً في لبنان

03:18 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 5 شبان بينهم 3 قاصرين مساء أمس السبت لإزالتهم لافتة للحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون شرق بيروت، قبل أن تعود وتفرج عنهم لاحقاً وفق محامين، أثر موجة انتقادات غاضبة.

وقالت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إنه جرى "توقيف 5 شبان من ضمنهم 3 قاصرين في حمانا من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان على خلفية ازالة لافتة لمركز للتيار الوطني الحر".

وجرى توقيف الشبان الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي، من قبل مخابرات الجيش قبل أن يطلق سراحهم عند الساعة الثانية والنصف فجراً بالتوقيت المحلي، بعد أخذ إفاداتهم، وفق المصدر ذاته.

وأوضح الجيش في بيان أنه تسلم الموقوفين الخمسة، وبينهم اثنان في الـ15 من العمر وآخر في الـ12 من العمر، من شرطة بلدية حمانا، التي تبعد 20 كيلومتراً شرق بيروت، قبل أن يسلمهم إلى قوى الأمن الداخلي.

وأثارت القضية غضب الناشطين الذين انتقدوا على وسائل التواصل الاجتماعي توقيف أطفال، وكتب أحدهم "يسقط نظام يعتقل الأطفال"، وعلّق آخر "حين يهز طفل في الـ12 من العمر عرش الدولة، اعرف أن الدولة فاسدة"، فيما تداول ناشطون دعوات للمشاركة في مظاهرة اليوم، تحت عنوان "أحد التمزيق".

وخلال أسابيع من الحراك الشعبي، أوقفت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تطلق سراحهم، وقد بدت آثار ضرب على عدد منهم، ووثقت لجنة المحامين خلال الشهر الأول من المظاهرات توقيف 300 شخص بينهم 12 قاصراً قبل أن يتم إطلاق سراحهم خلال 24 او 48 ساعة من توقيفهم، لكن لا تزال مجموعة من 11 شخصاً، بينهم قاصران، موقوفين في قضية اقتحام فندق في مدينة صور جنوب البلاد خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد وبنهب الأموال العامة، ومنذ بدء الحراك الشعبي، تشهد أيام الأسبوع تحركات احتجاجية عدة، تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية ومصارف، ولكن عادة ما تحصل التظاهرات الأكبر والتي تملأ الساحات يوم الأحد.

وأحيا عشرات آلاف اللبنانيين أمس الأول الجمعة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال الجمهورية بتنظيم "عرض مدني" بدلا عن العرض العسكري التقليدي الذي بقي هذه السنة محصورا في وزارة الدفاع، وواكبت التحركات المدنية أجواء احتفالية وحماسية.