في مثل هذا اليوم.. صدر الإعلان الدستوري 2012 الذي أثار غضبا واسعا

05:01 م | الخميس 21 نوفمبر 2019

في مثل هذا اليوم، أصدر النظام الإخواني، الإعلان الدستوري عام 2012، الذي لاقى هجوما شديدا وغضبا لدى قطاع عريض من المجتمع، حيث حصن عددا من القرارات التي لم تكن محصنة من قبل، فجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى مثل المحكمة الدستورية.

كما حصن الإعلان القرارات منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وقرر أيضا أن تعيين النائب العام يأتي بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وهو ما ترتب عليه حينها إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، وتمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، علاوة على تحصين مجلس الشورى، واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما، كما حدث لمجلس الشعب.

وكان لهذا الإعلان تأثير واسع سياسيا واقتصاديا، تمثل تأثيره سياسيا في تقدم عدد من مستشاري الرئيس باستقالتهم، فاستقال سمير مرقص مساعد الرئيس آنذاك، واستقال كل من سيف الدين عبد الفتاح، سكينة فؤاد، وعمرو الليثي، وفاروق جويدة، ومحمد عصمت سيف الدولة، من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان، وعدم الاستماع إليهم وتجاهلهم، وأعلن المفكر القبطي دكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، انسحابه من العمل السياسي بما في ذلك أي دور في مؤسسة الرئاسة أو الحزب.

فيما أعلن حينها المجلس الأعلى للقضاء، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره نظام الجماعة يتضمن اعتداءً غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعني بكل شؤون القضاء والقضاة.

وأصدر المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، بيانًا أكد فيه رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا إياه متعارضا مع كل المبادئ السياسية، ويدفع في اتجاه الشقاق بين أبناء الوطن، كذلك أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا أعلن فيه رفضه الإعلان الذي أثار حركة احتجاجية واسعة في مصر، وأنه سيقيم دعوى قضائية ضد رأس النظام الإخواني.

وتجمع متظاهرون معارضون للقرار في ميدان التحرير، وفي عدة محافظات خرجت عدد كبير من المظاهرات المعارضة، فيما اجتمعت القوى السياسية المعارضة في مقر حزب الوفد، وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع رؤساء الأحزاب السياسية كالدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، والدكتور الراحل رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، ومحمد البرادعي ونقيب المحامين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج إسحاق وعمرو موسى، وأعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري.

وتمثل تأثير القرار اقتصاديا في وقوع خسائر فادحة للبورصة المصرية تقدر بنحو 37 مليار جنيه من رأسمالها السوقي، واختفت طلبات الشراء على كثير من الأسهم المصرية، وشهدت السوق عمليات بيع قوية من المستثمرين الراغبين في الفرار بما تبقى من أموالهم والتخلص من الأسهم.

ودوليا أثار الإعلان قلق عدة دول ومنظمات أجنبية منها الولايات المتحدة، فيما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، نافى بيلاي، إن بعض مواد الإعلان الدستورى تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتنافى مع الوصول إلى العدالة والإنصاف، واستقلال السلطة القضائية.

وقد ألغي هذا الإعلان في 9 ديسمبر من العام نفسه، بإعلان دستوري جديد، ألغاه فيما أبقى على ما حققه من آثار.