"الشؤون الخارجية": إعلان واشنطن حول المستوطنات استفزاز للمشاعر العربية

05:41 م | الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية، إدانته "بأشد العبارات"، إعلان الإدارة الأمريكية، الاعتراف بمشروعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة المنصوص عليها فى المادة الثانية، ومبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة المسلحة، كما هو مثبت فى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد في بيان، اليوم، أن الإعلان يمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصةً قرار مجلس الأمن "رقم 2334 " لسنة 2016 بشأن إدانة الاستيطان، الذي طالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود 1967، إلا عن طريق المفاوضات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضاف المجلس، أن الإعلان يمثل في حد ذاته تنصلاً من الموقف الرسمي الأمريكي عام 1978، والذي أكَّد أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن الإعلان الأمريكي الأخير يعد استفزازا لمشاعر الشعوب العربية، والإسلامية، والمسلمين، والمسيحيين فى العالم، ويضفي مزيدا من التعقيد حول كيفية إدارة عملية السلام، وترسيخ الانحياز الأمريكى السافر إلى الجانب الإسرائيلى، ما يقوِّض من إمكانية قيام "واشنطن"، بدور الوسيط المحايد والنزيه، للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع فى منطقة الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتَيْن.

وشدد المجلس المصري للشؤون الخارجية، على ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صرح أمس الأول، بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، لا يعارض القانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبها، أكدت دولة الإمارات، اليوم، ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، والتي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"- بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

وذكرت الخارجية الإماراتية، أنها ترى بأن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القرارات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، والتي لا يمكن المساس بها أومحاولة فرض أمر واقع يقوض من فرص السلام ويبقي المنطقة في حالة نزاع مستمر.

إسبانيا: المستوطنات تشكل عقبة أمام الحل التفاوضي للدولتين

بدورها، جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على موقفها المعلن والثابت بشأن المستوطنات، الذي يتفق مع ما تنص عليه العديد من قرارات الأمم المتحدة، وبصفة خاصة، قرار مجلس الأمن في هذا الصدد رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، مشددة - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم - على أنه وفقا للقرار المذكور، فإن المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضافت الحكومة الإسبانية، أن المستوطنات تشكل عقبة أمام الحل التفاوضي للدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم، يلبي تطلعات الطرفين المشروعة، مطالبة بإنهاء المستوطنات، تماشيًا مع النداء الذي وجهته فيديريكا موجريني، مسؤولة الشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رحبت أمس، بالموقف الأمريكي الجديد الذي اعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لا تتعارض مع القانون الدولي، بينما أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستدعو الى فتح تحقيق دولي، بقانونية موقف واشنطن.