مقرر أممي يدين قرار أمريكا بشأن المستوطنات: تخلي عن القانون الدولي

كتب: أ ش أ

مقرر أممي يدين قرار أمريكا بشأن المستوطنات: تخلي عن القانون الدولي

مقرر أممي يدين قرار أمريكا بشأن المستوطنات: تخلي عن القانون الدولي

أدان مايكل لينك، المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إعلان الخارجية الأمريكية بأن المستوطنات الإسرائيلية لا تنتهك القانون الدولي.

وقال لينك في بيان له مساء اليوم، في جنيف، أن هذا يشكل انفصالا حاسما عن الاجماع الدولي ولن يؤدي إلا إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي الدائم.

وأضاف لينك، أن تلك الخطوة ليست نحو السلام أو العدالة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنما يمثل القرار الأمريكي اضفاء للشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وقد يكون آخر مسمار في نعش حل الدولتين، ولفت إلى أن القرار لا يمنح الحكومة الإسرائيلية فعليا إذنً بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة رسميا كما فعلت بالفعل مع القدس الشرقية لكنه سيؤكد فقط واقع دولة واحدة يتسم بنظام صارم من طبقتين للحقوق القانونية والسياسية على أساس العرق والدين وأكد "لينك" أن هذا من شأنه أن يفي بالتعريف الدولي للفصل العنصري.

وقال المقرر الأممي أنه يوجد حاليا حوالي 240 مستوطنة إسرائيلية وحوالي 650 ألف مستوطن في القدس الشرقية والضفة الغربية ونوه إلى أن المجتمع الدولي أكد منذ فترة طويلة أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 49 ، الفقرة 6) حيث تحظر الاتفاقية بشكل صارم على القوة المحتلة أن تستقر على أراض سكانها المدنيين في الأراضي التي تحتلها وأشار لينك إلى أن المستوطنات تشكل مصدرا رئيسيا لانتهاكات حقوق الانسان كما انها محرك احتلال إسرائيل، وأوضح أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية قد سلب الفلسطينيين الأمل في مستقبل قائم على الحرية.

وأكد المقرر الأمني أنه تم التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية من قبل كل دولة عضو في الأمم المتحدة، كما أنه أيضا موقف محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وغيرهم.

واعتبر "لينك" أن إعلان الخارجية الأمريكية يوم الاثنين هو الأحدث في سلسلة من الخطوات الأخيرة التي قوضت النظام الدولي القائم على القواعد .

 ودعا المجتمع الدولي إلى إعادة تأكيد عدم شرعية المستوطنات كما طلب من المجتمع الدولي اتخاذ المزيد من الخطوات لتطبيق القانون الدولي من خلال حظر استيراد السلع والخدمات الاستيطانية إلى السوق الدولية.


مواضيع متعلقة