"العربية للتصنيع": توقيع 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر
"العربية للتصنيع": توقيع 4 اتفاقيات لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم توقيع 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر، خاصة في مجالات التحول الرقمي والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات، واتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، بجانب الاتفاق على تدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا في مصر.
وأكد "التراس" على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.
جاء ذلك هذا على هامش المشاركة بقمة "العشرين وإفريقيا" المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد تأكيدا لمكانة وثقل مصر السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا والمجهودات الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع كبريات الشركات العالمية.
وأوضح "التراس" أن كبرى الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، مؤكدا على اهتمام الجانب الألماني، بالتعاون مع مصر التي تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.
وأكد الفريق "عبد المنعم التراس"، أن مشاركة الوفد الوزاري المصري ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين ضمن الوفد الرئاسي جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية، مشبها وضع مصر وأهميتها بوضع ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، ما يسهم في فتح الباب للتعاون والشراكة الاقتصادية بين دول القارتين في عدد من مجالات الصناعة.
وأضاف "التراس" أن شركات عالمية مثل "دي إم جي موري" و"كارشر" الألمانيتين عندما تقرران فتح أبوابها وتوفير كامل الإمكانيات للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع فهذا حدث كبير لصالح تطور الصناعة المصرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبهم أشاد كبار المسئولين الألمان وكبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر وبالإتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والألماني، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر، خاصة مع التنمية الحالية التي تشهدها مصر في مجالات الصناعة والإستثمارات الأجنبية.
