نواب عراقيون يرفضون مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين
نواب عراقيون يرفضون مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين
وقعت أحزاب وكتل سياسية عراقية، اتفاقا لتنفيذ عدد من الإجراءات والقرارات، في مواجهة الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة، وفقا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأبرز ما جاء في الوثيقة التي وقعها 12 كيانا سياسيا التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع عن مفاهيم المحاصصة.
وحث الموقعون الحكومة والجهات الأمنية على تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام.
كما أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية.
وقال النواب إن الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات لبعض المسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين.
ورأى النواب أن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، مشيرين إلى أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى الآن.
وأرجعوا ذلك إلى أن بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الآن يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم.
وقال النواب إنهم "ممثلي الشعب أوقفنا المشروع وطلبنا من اللجنة المالية تعديل فقراته مساء اليوم، وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة".
