"الملصق الإلكتروني" سلاح محاصرة المخالفات المرورية وسرقة السيارات فى الشوارع

06:59 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أعلنت وزارة الداخلية، مؤخراً، عن تعميم «الملصق الإلكترونى» على جميع السيارات تنفيذاً لقانون المرور الجديد، حيث يتم إلزامهم بوضعه، كونه يحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها، دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى الكمائن، والذى يحد بدوره من سرقة السيارات، وأيضاً من تجاوز السرعات المقررة على الطرق والمحاور.

ويعد «الملصق» طفرة فى تحديث منظومة المرور، حيث سيتم تعميم تركيبه للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، وذلك فى خطوة للاعتماد بشكل كلى على الأجهزة الإلكترونية، لرصد المخالفين بالطرق والمحاور دون أى تدخل للعنصر البشرى، الأمر الذى يسهم فى ضبط حركة الطرق بمختلف المناطق، ويرفع معدل مستوى السلامة المرورية ويحقق الانضباط على الطرق، ويحد من جرائم سرقة السيارات ويسهل ضبطها، خاصة أنه يحتوى على كافة المعلومات وبيانات صاحب المركبة.

عدد كبير من المواطنين عبروا عن سعادتهم بعد قرار تطبيق الملصق، حيث يمكن من خلاله دفع رسوم البوابات إلكترونياً، إلى جانب إمكانية فحص السيارات فى بنزينة وطنية، كما يساعد على ضبط مخالفات تجاوز السرعة، ضد المستهترين بأرواح البشر، وأيضاً تخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.

مسئول أمنى: تعميم "اللاصقة الإلكترونية" لمواكبة التطور

بدأت وزارة الداخلية فى تعميم وتركيب «الملصق الإلكترونى» للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كافة الوحدات المرورية، فى خطوة تسعى من خلالها للاعتماد بشكل كلى على الأجهزة الإلكترونية المتطورة، لرصد المخالفين بالطرق والمحاور دون أى تدخل للعنصر البشرى، الأمر الذى يسهم فى ضبط حركة الطرق والمحاور بمختلف المناطق.

وأصبح الملصق الإلكترونى إلزامياً على جميع المركبات ويوضع على الزجاج الأمامى، ويتلف عند محاولة نزعه من الزجاج، وذلك منعاً لأى محاولات لسرقة السيارات، خاصة أن الملصق يحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى الكمائن، ويجب أن يكون صالحاً للاستخدام دائماً وفقاً للغرض منه، كما أنه لا يجوز أن تسير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، باعتباره يحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى.

وتستطيع أجهزة الوزارة من خلاله حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ويسهم فى وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص، مع تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، والمساعدة فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.

كما يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها، والمساعدة على ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها التى تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، كما أهابت الوزارة بالمواطنين من مالكى المركبات، عدا الدراجات النارية، والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) أهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية، عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات.

ويحدد قانون المرور الجديد عقوبة عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، حسب جرائم الفئة (ج) بخصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو إحداهما.

وقال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية إن قرار تعميم الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية خطوة نحو مواكبة التطور التكنولوجى على كافة المستويات دون تدخل العنصر البشرى، للحفاظ على سلامة المواطنين والنهوض بمنظومة العمل المرورى، وهو ما يعد بداية فعلية نحو تطبيق قواعد قانون المرور الجديد على نحو متطور وإدارة حركة المرور إلكترونياً ورفع معدل الأمان بطريقة علمية.

وأضاف المصدر الأمنى لـ«الوطن» أن الملصق الإلكترونى والإسراع فى تعميمه على المركبات يسهل من حصر أماكن الكثافات والتعرف على السيارات المسروقة، خاصة أن الملصق يتيح حفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى الكمائن، مشيراً إلى أن القرار يعد بمثابة طفرة تكنولوجية داخل وزارة الداخلية لضبط حركة المرور فى الشوارع، ويفيد فى قضايا الإرهاب، وسرعة التوصل إلى الجناة.