تأجيل دعوى إلزام التضامن بالتأمين على المحامين لـ15 ديسمبر

01:56 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، التي طالب فيها بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي لجلسة 15 ديسمبر المقبل.

وأوصى تقرير المفوضين بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، وبينهم أعضاء نقابة المحامين بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، ما يترتب عليه أحقية كل محام في التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر التقرير في الدعوى التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق أنّه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، خاطبت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.