"سلام": رفضت رئاسة حكومة لبنان.. و"الحريري" الأفضل

01:22 م | الاثنين 18 نوفمبر 2019

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، تمام سلام، إن رفضه عرض تولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، محسوم ولا تراجع عنه، مبررا ذلك بأن السنوات الثلاث التي مرت من عهد الرئيس ميشال عون، غير مشجعة لأنها "كانت حافلة بالمخالفات الدستورية والفوقية والمكابرة والسعي للاستئثار بالسلطة من قبل فريقه السياسي"، على حد تعبيره.

وأكد "سلام" في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، على أنه يرى أن الخيار الأفضل يتمثل في عودة سعد الحريري لترأس وتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه سيقف إلى جواره، معربا عن تقديره للحريري الذي اقترح عليه أن يترأس الحكومة المقبلة وبمعزل عن عدم تجاوبه مع العرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح، أنه لم ير أي مؤشرات على أن سلوك الفريق الرئاسي سيتغير خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي دفعه لرفض عرض تولي رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة المرتقبة، موضحا: "بالكاد استطعت أثناء وجودي في رئاسة الحكومة أن أضبط وزير الخارجية جبران باسيل، علما أن عمه العماد ميشال عون، لم يكن رئيسا للجمهورية آنذاك، فكيف الحال وعون هو الرئيس؟".

وتابع سلام: "باسيل حاول في مرحلة الفراغ الرئاسي أن يُنصب نفسه رئيسا ضمنيا للجمهورية وراح يتصرف على هذا الأساس، لكنني تصديت له"، معتبرا أن نهج التيار الوطني الحر برئاسة الوزير باسيل "يقوم على العرقلة والتعطيل"، وأن هناك رهانا لدى الفريق الحاكم على أن الاحتجاجات الشعبية ستضعف شيئا فشيئا، وبالتالي سيتراجع دورها وتأثيرها مع مرور الأيام بحيث يمكن أن يفرض هذا الفريق الحل الذي يجده مناسبا.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، السلطة السياسية إلى الكف عن أي رهان من هذا النوع، واتخاذ إجراءات جدية لمحاولة كسب ثقة الناس فيها، مشددا على أن عدم الاتعاظ من دروس الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الماضي، سيتسبب في تفاقم المأزق وتدحرج الأمور نحو الأسوأ.

وخرج لبنانيون مجدداً الى الشوارع، أمس الأحد، مع دخول حراكهم شهره الثاني، بينما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها من دون أي بوادر لحل قريب بعد سحب اسم الوزير السابق محمد الصفدي (75 عاماً) من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".