الحكم في دعاوى وقف عمومية نقابة المحاميين الأحد
الحكم في دعاوى وقف عمومية نقابة المحاميين الأحد
- محكمة القضاء الادارى
- النقابة العامة للمحامين
- دعاوى
- زيادة المعاش
- اعتماد الميزانيات
- محكمة القضاء الادارى
- النقابة العامة للمحامين
- دعاوى
- زيادة المعاش
- اعتماد الميزانيات
حجزت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوي وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين، التي طالبوا فيها بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بإعلان انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الحالي، للحكم في جلسة الأحد المقبل 24 نوفمبر الحالي.
وذكرت الدعاوى أنّه بتاريخ 4 نوفمبر الحالي أصدر مجلس النقابة العامة قرارا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 25 نوفمبر الحالي بجدول أعمال تضمن 8 بنود، تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، واعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأوضحت الدعاوى أنّ المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاكمات رقم 17 لسنة 1983 نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي، تنفيذ التكليفات التشريعية الواردة بالقانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في 8 نوفمبر الحالي، وأنّ المد قاصر على تنقية الجداول، وهو أمر يتعلق بإدارة شؤون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه وصل لدرجة الجسامة وعدم المشروعية.
