"التعليم" على مائدة الحوار.. ونجاح الجامعة البريطانية يؤكد جودة مناخ الاستثمار في مصر
"التعليم" على مائدة الحوار.. ونجاح الجامعة البريطانية يؤكد جودة مناخ الاستثمار في مصر
- قطاع التعليم
- الجامعة البريطانية فى مصر
- الجامعة البريطانية
- المستثمرين الأجانب
- المدارس الحكومية
- قطاع التعليم
- الجامعة البريطانية فى مصر
- الجامعة البريطانية
- المستثمرين الأجانب
- المدارس الحكومية
من المقرر أن يفرض قطاع التعليم نفسه بقوة على طاولة الحوار خلال فعاليات البعثة المصرية إلى بريطانيا، حيث يشارك عدد كبير من الخبراء فى النقاش حول مستقبل التعليم فى مصر وما يمتلكه من فرص وما يواجهه من تحديات، وذلك فى ظل امتلاك مصر أكبر نظام تعليمى فى المنطقة، والذى يضم ما يزيد على 22.4 مليون طالب فى المرحلة ما قبل الجامعية، فضلاً عن الطلاب الوافدين سواء العرب أو الأجانب.
وأثبتت التجارب الاستثمارية الدولية والمحلية الخاصة فاعليتها فى القطاع التعليمى المصرى، حيث استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من الطلبة الراغبين فى الحصول على مستويات تعليمية متميزة فى ظل معاناة التعليم الحكومى من نقص كبير فى الموارد على الرغم من تجاوز عدد المدارس الحكومية نحو 85% من إجمالى المدارس، حيث يبلغ عدد المدارس الحكومية فى مصر نحو 47.4 ألف مدرسة، بينما يصل عدد المدارس الخاصة لنحو 8.1 ألف مدرسة، وهو ما يشير إلى الفجوة الكبيرة التى يمكن للاستثمارات الخاصة والأجنبية أن تقلل منها.
ولعل الجامعة البريطانية فى مصر بجانب المدارس البريطانية الدولية إحدى أنجح التجارب فى قطاع التعليم المصرى، سواء من جهة المستهلك وحصول الطالب على مستوى تعليمى جيد، أو من جهة المستثمر وحصوله على عوائد استثمارية مجزية فى سوق واسعة ترتفع فيها معدلات الطلب على الخدمات التعليمية المتميزة. وجدير بالذكر أن الدولة تبنت خلال الآونة الأخيرة برنامجاً يقوم على مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لتدشين مدارس وجامعات دولية مشتركة ترفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للمواطن المصرى، حيث قامت بتدشين الجامعة اليابانية، فضلاً عن برنامج تدشين نحو 20 ألف فصل دراسى حتى عام 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خطة لإنشاء 20 معهداً نوعياً فى تخصصات مختلفة، بجانب إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة، كما تسعى لزيادة اﻷراضى لمطورى القطاع التعليمى فى المدن الجديدة.
فجوة كبيرة فى سوق التعليم المصرى.. وخطة التنمية الشاملة وارتفاع حجم الطلب على الخدمات التعليمية يدعمان نجاح التجارب الاستثمارية الجديدة
وتأتى هذه الجهود لرفع مستويات الخدمة التعليمية المقدمة للعنصر البشرى، وهو ما ينعكس على سوق العمل الذى يعانى من معدلات بطالة تزداد مع زيادة الدرجة التعليمية، فتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل البطالة خلال 2018 بين الأميين يُقدر بـ1.5%، ويرتفع إلى 4.1% للحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، ويستمر المعدل فى الارتفاع إلى 12.2% للحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، وهو ما يؤكد وجود أزمة فى الخدمة التعليمية نتيجة العلاقة الطردية بين مستوى التعليم ومعدل البطالة التى ترتكز على الفجوة بين المنتج التعليمى والمهارات التى يحتاجها سوق العمل. ومن هذا المنطلق سيقوم المشاركون فى البعثة برسم أطر الاستثمار بقطاع التعليم فى مصر، فى ظل تراجع قدرة الحكومة خلال اﻷعوام الماضية على مواكبة الزيادة الكبيرة فى عدد الطلاب وازدحام الفصول التى ارتفعت كثافتها إلى نحو 60 طالباً فى الفصل الواحد، وترتفع لتصل لنحو 100 طالب فى بعض اﻷماكن التى تعانى من نقص كبير فى المدارس، وهو ما يشير إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.
