عضو "القومي لحقوق الإنسان": مصر تسلمت 372 توصية من الأمم المتحدة.. والرد في مارس
عضو "القومي لحقوق الإنسان": مصر تسلمت 372 توصية من الأمم المتحدة.. والرد في مارس
- حافظ أبوسعدة
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- توصيات مجلس حقوق الإنسان
- قانون العمل الأهلى الجديد
- حافظ أبوسعدة
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- توصيات مجلس حقوق الإنسان
- قانون العمل الأهلى الجديد
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر تسلمت توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس، ومن المقرر أن تدرسها الحكومة خلال 4 أشهر، وتقدّم ردها، مارس المقبل.
وأضاف «أبوسعدة» فى حواره لـ«الوطن»، أن هناك ترحيباً دولياً بجهود مصر فى ملف حقوق الإنسان، والآليات التى اتبعتها لتنفيذها.. وإلى نص الحوار:
ماذا بعد عرض مصر تقريرها الوطنى خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والاستماع إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الأربعاء الماضى؟
- تسلمت مصر أمس التوصيات النهائية الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتى تُقدم بعد يومين من جلسة المراجعة، حيث صياغتها وكتابتها، وهى عبارة عن توصيات ناتجة عن تعقيبات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تقريرها الوطنى، ووضع ملف حقوق الإنسان بها، والتوصيات المقدّمة بلغت 372 توصية من 133 دولة، والحكومة ستوافق بالطبع على عدد كبير منها، وسترفض البعض لأسباب مختلفة.
ما أبرز التوصيات المقدّمة، التى ستقبلها مصر؟
- التوصيات الخاصة بتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة ومواجهة العنف ضدها، وتطوير القوانين وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، من الممكن قبولها بالطبع.
هل كل التوصيات جديدة، وتختلف عن التوصيات التى التزمت مصر بها خلال المراجعة الدورية الماضية فى 2014؟
- التوصيات ستكون إما استكمالاً لتوصيات سابقة، أو تطويراً لعدد من التوصيات، أو توصيات جديدة، وبالطبع هناك تكرار لعدد من التوصيات.
دعم المرأة ومواجهة ختان الإناث والرعاية الاجتماعية والصحية.. أبرز التوصيات
وما أهم التوصيات المتوقعة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟
- أن تتضمن الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان، تعزيز دور المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والمعاقين، وكذلك فتح المجال لمنظمات حقوق الإنسان للعمل، لا سيما أن هناك توصيات بشأن حماية النشطاء ودعم المنظمات، وكذلك توجد توصيات خاصة بتحقيق حماية للعمالة المنزلية والإسكان الاجتماعى للفقراء، واستكمال برامج الرعاية الصحية والتنمية.
هل معنى ذلك أنه لم تكن هناك إشادة بما تحقق بمصر فى مجال الإسكان الاجتماعى؟
- هناك إشادة بالطبع، وطلب استكمال للسير فى هذا الاتجاه، إضافة إلى استكمال برامج الرعاية الصحية والتنمية، خاصة فى الريف، والتوسّع فى برامج الصحة الإنجابية، وبذل جهود التنمية، ودعم التعليم ومواجهة ظاهرة حرمان الفتيات من التعليم، ومواجهة ختان الإناث، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة».
حافظ أبوسعدة: قانون العمل الأهلى الجديد يحظى بترحيب دولى كبير.. واللائحة التنفيذية تستكمل التحسينات المطلوبة لدعم عمل المنظمات
هل معنى المطالبة بتحسين المناخ للمنظمات غير الحكومية أن هناك عدم رضاء عن قانون العمل الأهلى الجديد؟
- لا، هناك ترحيب كبير بالقانون واستكمال التحسينات من خلال اللائحة التنفيذية، لكن تمت الإشارة إلى قضية النشطاء والمطالبة برفع المنع من السفر.
شملت بعض التعقيبات من الدول الأعضاء وتوصياتها ما يفيد بمنع تنفيذ عقوبة الإعدام لمن هم أقل من 18 سنة، ونحن فى مصر ليس لدينا ما يفيد توقيع عقوبة الإعدام على من هم أقل من هذا العمر.
- نعم، فهذه من التوصيات التى تتضمّن معلومات خاطئة، لأن القانون المصرى لا يعدم الأطفال، فنحن بالفعل ليست لدينا عقوبة إعدام لمن هم أقل من 18 عاماً.
هل سيوضح ذلك من جانب الوفد الرسمى؟
- سيوضح ذلك من خلال الرد، وهو الذى ستُقدمه الحكومة المصرية فى الدورة القادمة فى مارس المقبل، حيث ترد الحكومة على التوصيات التى ستقبلها، والتى سترفضها، مارس 2020، وأظن أن من ضمن التوصيات التى سترفض هذه لعدم تحقّقها فى مصر، أيضاً رفض التوصية الخاصة بتعديل القانون 70 لسنة 2017، لأنه بالفعل عدل بالقانون 149 لسنة 2019.
وما الذى ستُقدمه الحكومة فى مارس تحديداً؟
- الحكومة تدرس التوصيات، خلال الفترة المقبلة من الشهر الحالى، وحتى حلول مارس المقبل، حيث تعلن فى مارس ما قررت قبوله كلياً أو قبوله جزئياً، وما سيتم رفضه وأسباب الرفض.
