"القوى العاملة" بالبرلمان تناقش فصل "الموظفين المدمنين" غدا

07:42 م | الجمعة 15 نوفمبر 2019

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غداً، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها»، لفصل الموظفين المتعاطين للمخدرات من العمل بالجهاز الإدارى للدولة. ويفرض التشريع الجديد، الذى انفردت «الوطن» بنشره، يونيو الماضى، عقوبات رادعة ضد أى موظف يثبت تعاطيه، بفصله فوراً من الخدمة، ومعاقبة مَن يتستر عليه بالسجن والغرامة.

ويُلزم مشروع القانون مؤسسات الدولة بإجراء تحليل تعاطى المخدرات قبل التحاق الأفراد بالعمل فى جهات حكومية أو الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، أو عند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، كما يُلزمها بإجراء تحليل مخدرات بصورة مفاجئة لجميع الموظفين.

كشف دورى ومفاجئ.. والممتنع كالمتعاطى.. والسجن للمتستر

وطبقاً للمشروع، تلتزم الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين، ويعاقَب العامل، حال امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منه بعذر غير مقبول، بإنهاء خدمته فوراً، كما يعاقَب مَن يسمح باستمرار أو تعيين مَن ثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالحبس وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، ويعاقَب مَن يتعمد الغش فى إجراء تحليل المخدرات بالسجن. وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، إن التشريع جاء بعد وقوع العديد من الحوادث التى أدت إلى خسائر فى الأرواح نتيجة استمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المخدرات، لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل حالة ثبوت تعاطيهم.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أجرى كشفاً على 102 ألف موظف حكومى منذ مارس 2019 حتى الآن.