حل برلمان الجزائر وتشكيل حكومة جديدة.. وعود العام الأول لـ"بن فليس"

06:40 م | الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية خلال عام واحد، مع تشكيل حكومة جديدة حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقال في تصريحات، اليوم: "أعد الشعب الجزائري الأبي، بأن نذهب إلى انتخابات تشريعية حقيقة في ظرف لا يتعدى سنة، ثم تعيين حكومة تفتح سياسي لكي لا نعود لهيمنة الأشخاص، حكومة تشكل من كفاءات وطنية جزائرية".

وأضاف بن فليس: "الحكومة ستشكل من المجتمع المدني ونقابات حقيقية نظيفة، يعود لها شرف إعادة النظر في قانون الانتخابات لتحسينه، وأيضا مراجعة قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحسينه"، مؤكدا على ضرورة بناء نظام سياسي شبه رئاسي يقوم على توزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن تأسيس برلمان منتخب بكل المقاييس المتعارف عليها، يخرج منه رئيس حكومة منتخب يتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية، موضحا:"سيكون برلمانا حقيقيا من حقه إسقاط الحكومة".

وتعهد "بن فليس" بتحرير قطاع العدالة، وإلغاء تدخل رئيس الجمهورية في القضاء، دستوريا، مضيفا أن برنامجه الانتخابي، سيلغي الهيمنة على السلطة القضائية، ويحمل التفتح السياسي في البرلمان.

وكشف المرشح الرئاسي الجزائري، عن أن برنامجه يتضمن استبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للأقاليم، وسيكون الأعضاء من المنتخبين المحليين والكفاءات.

وتابع إنه فيما يتعلق بالتعاون الدولي، الدولة الجزائرية هي التي ستتعامل مع الدول الأخرى مباشرة، وليس النظام السياسي كما كان عليه الحال في النظام السابق، واقترح وضع اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يقوم على روح المبادرة والتضامن بين الشعب، والتقسيم العادل للثروة.

وأكد "بن فليس"، على أن الدولة، حال فوزه، ستوفر المناخ الملائم للاستثمار الداخلي والخارجي، وتبعد السياسة عن الاقتصاد، مع إلغاء البيروقراطية في منح المشاريع للمؤسسات، موضحا أنه ترشح للانتخابات الرئاسية ليس حبا وطمعا في كرسي الحكم، بل ليخدم الشعب الجزائري.

وتطرق إلى ملف استعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "من الممكن أن تسترجع الجزائر ما نهب منها، في الداخل والخارج، فالكثير من الأموال المهربة موجودة بالجزائر"، مضيفا أن عدة خطوات يمكن اتخاذها بهذا الصدد منها العمل الدبلوماسي، فهناك اتفاقيات دولية لمحاربة التهريب والفساد.

وأشار بن فليس، إلى أن الدبلوماسية الجزائرية ستتوجه إلى الدول المعنية، لطرح موضوع استرجاع تلك الأموال، مع إمكانية إرسال قضاة، معتبرا أن الظروف التي تجرى فيها الانتخابات ليست مثالية، وقال إن "الجزائر ليس لديها رأس يخاطب المؤسسات والشعب والنقابات والسفارات وقادة العالم"، مؤكدا على أن وضع الاقتصاد الجزائري اليوم يتطلب تكاتف الجهود وحوار كل الأطراف فيما بينها.