السجن لـ22 متظاهراً وتأجيل 20 قضية في الجزائر
السجن لـ22 متظاهراً وتأجيل 20 قضية في الجزائر
أصدرت محكمة الجنح بسيدي محمد بوسط الجزائر العاصمة أمس الإثنين، أحكاما بالسجن 12 شهراً منها ستة نافذة ضد 22 متظاهرا بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر.
وبحسب المنظمة التي تناضل من أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإن قضايا 20 متهما أحدهم في المستشفى، تم تأجيلها إلى 18 نوفمبر.
من جانبه أكد سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان،عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن من خلاله أن المحامين سيقدمون استئنافا في الأحكام، معلقاً :"الأحكام قاسية وغير منتظرة، خاصة أننا كنا ننتظر أن يحكّم القضاة ضمائرهم بعد إضرابهم للمطالبة باستقلالية العدالة".
وكانت قد بدأت صباح أمس الإثنين، محاكمة 42 متظاهرا، فيما قررت النيابة سجن كل المتهمين سنتين مع توقيع 100 ألف دينار غرامة.
