"محلية النواب" تناقش "مشروعك".. وانتقادات للائحة قانون التنمية الصناعية

08:36 م | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الثلاثاء، مناقشة برنامج مشروعك بوزارة التنمية المحلية ودورها في توفير فرص العمل، فيما تطرق النقاش حول انتقادات اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية الذي صدر مؤخرا من البرلمان وعدم فاعليتها مع المشروعات الصغيرة.

وقال المهندس ياسر عبد الوهاب المشرف العام على برنامج "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، إن البرنامج يهدف لتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب لتوفير فرص عمل بتمويل من البنوك المصرية ( البنك الأهلي – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك التعمير والإسكان - بنك التنمية والائتمان الزراعي ).

وأكد أن جدوى المشروع توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى البرنامج حقق قرابة 130 ألف مشروع منذ مايو 2015 حتى أكتوبر 2019 بواقع 50 شهرا، بتمويل 11.7 مليار جنيه وساعد في توفير 671 ألف فرصة عمل.

وأكد أن البرنامج يعمل على تذليل معوقات التنفيذ للمشروعات من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها، اختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب، والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ولفت إلى أن البرنامج تم تغطية جميع المحافظات به بعدد (282) موقعا تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الخمسة المساهمة والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات، مؤكدا ن العمل وفق هذه الخطة يتم بإطار فعال.

وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجيني بقوله إن دور الجهاز وفق هذا العرض يكون دوره تنسيقيا إن جاز التعبير وهو ما اتفق معه ممثل الحكومة، ياسر عبدالوهاب، مؤكدا أنه خلال المرحلة الحالية يتم التطوير لهذا الدور من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل العقبات الخاصة بالرخص والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمعاهد الفنية والمؤسسات الشبابية والرياضية لتكون منافذ أكثر وأكبر فعالية في الانتشار لجذب الشباب والعملاء، مؤكدا أنه في حالة عمل منافذ في أندية الزمالك والأهلي سيساعد الأمر على الانتشار والدعم.

من جانبه قال محمد عبد النبي، رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز المشروعات الصغيرة، إن هذا الملف يحتاج وقفة كبيرة والقانون الذي يناقشه البرلمان سيكون له دور كبير في تحقيق التنسيق بين جميع الجهات التي تعمل في هذا الإطار، خاصة أن الكل في الماضي كان يعمل في جزر منعزلة، مؤكدا أن الدور الذي يقوم به يتمثل في الدعم الفني بصورة أكبر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لديها اهتمام كبيرة نحو دعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة أن دور هذه المشروعات في الناتج المحلي والصادرات والضرائب بالمقارنة مع الدول الأخرى ضعيف جدا وهو ما تعمل الدولة على دعمه بصورة أفضل بالفاعلية في هذا الملف، قائلا: نقوم بدور واضح في الدعم الفني لكل الأفكار والمشروعات بطريقة متطورة.

وأوضح أن دور برنامج مشروعك في وزارة التنمية المحلية يؤدي دورا مهما متعلقا بالرخصة المؤقتة وهذا تذليل لعقوبات كثيرة كانت قائمة في الماضي، منتقدا آليات تطبيق قانون التنمية الصناعية الجديد والذي يؤثر بالسلب على الأداء العام خاصة فيما يتعلق بالتراخيص ما بين هيئة التنمية الصناعية والمحافظات، فيما اقترح النائب أحمد السجيني، ضرورة مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون وتفادي إشكالياته.

واتفق معه ممثل جهاز المشروعات الصغيرة، مؤكدا على دراسة الأثر التشريعي ضرورة مهمة وإعادة النظر في لائحته التنفيذية لتأثيراتها السلبية على المشروعات الصغيرة.