"تمهيدي الموازنة": زيادة الدعم والقطاع الخاص يقود الاقتصاد

07:34 م | الاثنين 11 نوفمبر 2019

كشفت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية، خلال العام المالى المقبل، منها رفع معدل النمو إلى 6.4% وخفض العجز الكلى إلى 6.2%، والدَّيْن العام إلى 80% بالنسبة للناتج المحلى.

رفع معدل النمو إلى 6.4% وخفض العجز الكلى إلى 6.2%

وأصدرت الوزارة، اليوم، للعام الخامس على التوالى، البيان التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأعلن وزير المالية إطلاق حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة، والبيان المالى، الذى يتضمن شرحاً مبسطاً لبرنامج الحكومة، ما يُسهم فى إرساء مبدأ الإفصاح والمشاركة الوطنية.

وقال الوزير إن الحكومة ستستكمل إجراءات الضبط المالى، لزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وتستهدف رفع معدل النمو وخفض العجز الكلى والديْن العام، موضحاً أن موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ تُعد موازنة للإصلاح الهيكلى، حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق فى عدد كبير من المجالات، بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

وأشار إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبنِّى نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضى الصناعية لدعم التنافسية والشفافية.

وأكد أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات، التى تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، للتوسع فى برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.