البرلمان يستدعي وزيري "المالية والتخطيط" لحسم "التسويات" الأسبوع المقبل

07:24 م | السبت 09 نوفمبر 2019

تستدعى لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب، وزيرىْ المالية والتخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل، لحسم موقف تعديلات قانون «الخدمة المدنية»، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مطلع الشهر الجارى.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة أمين عام اتحاد عمال مصر، إن اللجنة قررت تعديل قانون «الخدمة المدنية»، لحل أزمة التسويات، بعد تلقيها شكاوى كثيرة فى هذا الشأن، كما أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين تقدموا بطلبات تسوية لم يتم قبولها، مضيفاً لـ«الوطن» أن التعديل الجديد ينص على أنه «يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية وبعده، والحاصلين على مؤهل أعلى فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها».

وأشار إلى أن التشريع القديم ضم نصاً انتقالياً لمدة 3 سنوات فقط، يُسمح خلالها بالتسوية، وهو ما سيتم حذفه فى التعديل الجديد، مع ترك تقدير قبول الطلب من عدمه للسلطة المختصة، حتى لا يتسبب ذلك فى خلل فى الوظائف الموجودة. وأكد أن اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة التعديل بشكل مبدئى، بحضور ممثل جهاز التنظيم والإدارة، ولم يعترض على التعديل، ما يمثل موافقة مبدئية عليه، لكن اللجنة قررت استدعاء وزيرى المالية والتخطيط مع ممثل الجهاز لحسم الأمر نهائياً الأسبوع المقبل، وإنهاء «صداع التسويات»، خاصة مع الشكاوى المتكررة للموظفين.