طلب إحاطة: جمعيات أهلية تمنح دكتوراه وألقابا "لكل من هب ودب"

12:59 م | الاثنين 11 نوفمبر 2019

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقابا ودكتوراه فخرية وكارنيهات، بالمخالفة للقانون.

أوضحت "رزق الله"، أن المجتمع المدني لاسيما الجمعيات الأهلية، يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه.

أضافت: "انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة، وهي منح الجمعيات الأهلية ألقاب يتم توزيعها على "كل من هب ودب" دون رقيب أو حسيب، حيث تستغل هذه الجميعات أنها مقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتنظم احتفاليات لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، منها "الدكتوراه الفخرية"، "سفير المروءة"، "وزير النوايا الحسنة" و"مفوض دولي" وغير ذلك من الصفات الدولية، التي لا نعلم من وهبها لهؤلاء الذين "لا يفقهون معناها".

وتابعت عضو مجلس النواب: " تصدر تلك الجمعيات، كارنيهات تحمل الصورة واللقب، ويتم استخدام هذا الكارنيه كمستند رسمي صادر من جهة رسمية، والغريب في الأمر هو صمت الجهات المسئولة عن هذه الجمعيات سواء وزارة التضامن أو غيرها".

أوضحت "رزق الله"، أن هذه الشهادات والألقاب غير معترف بها سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو من أي جهة أخرى، لأنها صادرة من غير ذي صفة، فهو "طريق من طريق النصب"، وتوجد صفحات إعلانية لجمعيات أهلية توهم ضحاياها بقدرتها على منح الدكتوراه الفخرية أو على تنصيبهم دبلوماسيين وسفراء معتمدين من جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة يتراوح بين 3 و5 آلاف دولار للشخص الواحد.

أضافت: "فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبي الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب أو حسيب"، وطالبت بتحري الدقة في الشهادات المستخرجة والألقاب التي تمنح من قبل هذه الجمعيات، لأن هناك فوضى ألقاب وشهادات، كما يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر، ويجب مراجعة الشهادات التي تأتي من الخارج فيوجد أشخاص يسافرون بالخارج وبعد أسبوعين يعودون بالشهادات العلمية، سواء ماجستير أو دكتوراه، فهذا النوع من النصب باسم المؤسسات والجمعيات وفوضى التكريمات، يقع جزء من المسئولية فيه على وزارة التضامن".