برلماني يشيد بقانون الاستثمار الجديد: "هناك خلل في آلية تنفيذه"
برلماني يشيد بقانون الاستثمار الجديد: "هناك خلل في آلية تنفيذه"
قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان عكف تشريع قوانين اقتصادية واستثمارية، عقب قرار تحرير سعر الصرف وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، وضخ العملة الصعبة في مصر، مثل قانون الاستثمار و قانون الإفلاس، فضلًا عن قانون حماية المستهلك.
وأضاف "الجوهري"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال": أن المشكلة ليست في تشريع القوانين، ولكن في آلية تطبيقها.
وأوضح: أنه كان من المتوقع في 2018 -2019 زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ولكن فوجئنا بأنه انخفض عن العام الذي سبقه، وحقق 5.9 مليار دولار، رغم أن العام الذي سبقه حقق 7.7 مليار دولار.
وتابع الجوهري: "لازم نشوف السبب وراء كده إيه، رغم توفير الطاقة وتهيئة الظروف المحيطة بالمستثمرين، وعمل نظام الشباك الواحد، يبقي فيه مشكلة في وزارة الاستثمار، ولازم نشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل توفير عملة صعبة".
وأكد عضو اقتصادية النواب، أن مصر حققت معدل نمو جيد للغاية، ومستهدف أن يصل لـ 6% في 2020، فضلًا عن انخفاض معدل التضخم ومعدل البطالة، نتيجة المشروعات القومية التي تُطلقها الدولة.
