"القومي للأجور" يجتمع لأول مرة بعد 6 سنوات
"القومي للأجور" يجتمع لأول مرة بعد 6 سنوات
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور.
حضرت الاجتماع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن مشاركة مكثفة من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة التي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بمشاركة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومشاركة ممثلى من ذوى الخبرة وأساتذة بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية المتخصصين فى سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.
وشهد الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات، بالإضافة إلى تقسيمات أخرى على المستوى الجغرافي، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.
وأوضحت السعيد أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر القادم.
وأضافت أنه جرت مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور.
شهد الاجتماع مناقشة ترشيحات السادة الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور، المتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يشكل المجلس برئاسة وزير التخطيط وعضوية أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم هم وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والصناعة والتجارو والتنمية المحلية والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو من ينيبهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
يذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها؛ وغير ذلك.
