تفاصيل وقف قرار وزارة الشباب والرياضة للانتفاع باستاد الإسماعيلي

03:27 م | الخميس 07 نوفمبر 2019

أوقفت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن إسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لاستاد الإسماعيلية الرياضي لشركة استادات.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني محمد، فتحي محمد، رأفت محمد عبد الحميد، أحمد ضاحي، نوح محمد حسين، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وجاء بحيثيات الحكم، أن نادي الإسماعيلية الرياضي، المشهور بالنادي الإسماعيلي، منذ صدور قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 لسنة 1979، بإجراء تبادل ملكية منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية "الاستاد" ونادي الإسماعيلية الرياضي، على أن يكون المالك الظاهر لمنشآت استاد الإسماعيلية الرياضي وصاحب الولاية هو الاستاد، وليس وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لما ورد في كتاب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لرئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والذي أوضح فيه أن استاد الإسماعيلية له طابع خاص حيث لا يتبع المديرية، كما أن مدير الاستاد هو المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي وذلك منذ عام ١٩٧٩، وبالتالي لا يجوز لوزارة الشباب والرياضة استخدام آليات السلطة العامة للتصرف فيه.

وأضافت "المحكمة": "خلو الأوراق من ما يفيد ولاية وزارة الشباب والرياضة على استاد الإسماعيلية، وبالتالي إذا أسندت حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لشركة "استادات" دون الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي صاحبة الولاية على الاستاد، فإنها تكون مخالفة لأحكام قانون الرياضة.