تقرير: قطر وتركيا وإسرائيل ترفض التعاون مع فرنسا لكشف الاحتيال الضريبي
تقرير: قطر وتركيا وإسرائيل ترفض التعاون مع فرنسا لكشف الاحتيال الضريبي
- وزارة المالية الفرنسية
- الأموال المشبوهة
- عمليات غسيل الأموال
- قطر
- تركيا
- الاحتيال الضريبي
- وزارة المالية الفرنسية
- الأموال المشبوهة
- عمليات غسيل الأموال
- قطر
- تركيا
- الاحتيال الضريبي
منذ بدء التبادل التلقائي للمعلومات المالية بين الدول، راجع وكلاء وزارة المالية الفرنسية منذ عام 2017 نحو 3.5 مليون حساب مصرفي جرى فتحها في الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، بواسطة دافعي الضرائب الفرنسيين.
ونقلت 86 دولة بما في ذلك سويسرا ولوكسمبورج وبنما وجزر كايمان وجيرسي، هوية مالكي الحسابات ومقدار أصولهم.
من جانبها، تولت إدارة الضرائب في فرنسا البحث عن أي احتيال متعلق بهذه الحسابات واتخاذ إجراءات صارمة.
بعد انتشار فضائح الضرائب المتكررة "أوراق بنما، أوراق باراديس، سويسليكس" يساعد تبادل المعلومات التلقائي على مطاردة الأموال المشبوهة أو المهربة أو التصدي لعمليات غسيل الأموال.
وكشف تقرير يتعلق بجهود التبادل التلقائي للمعلومات المالية أطلعته عليه جريدة الأصداء أو Les Echos الفرنسية، أن 14 دولة رفضت التعاون مع فرنسا، تحت مزاعم الأسباب التقنية أو القانونية، وهذه الدول هي روسيا وتركيا وقطر وإسرائيل وجزر مارشال وفانواتو أو أنتيجوا وبربودا.
قبل اعتماد التبادل التلقائي، كان هناك تبادل عند الطلب، والإجراء لا يزال يستخدم من قبل فرنسا.
وفي عام 2018، أرسلت فرنسا 4 آلاف و745 طلبًا للضرائب يتعلق بشكل رئيسي بالدول المجاورة "لوكسمبورج وسويسرا والمملكة المتحدة"، والإجابات تستغرق أشهر للوصول.
