مشروع قانون لمعاقبة مهربي الآثار بالسجن المشدد و10 ملايين جنيه غرامة

أكد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهمية تغليظ العقوبات على بيع الآثار المصرية في الخارج، لحمايتها من التهريب بعد ظهور عدد من الحوادث في الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية صباح اليوم، مشروع قانَون مقدم من الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار، ويستهدف تشديد العقوبات على من يحوز أو يبيع الآثار خارج مصر دون حيازة مستند يفيد بخروجه بطريقة شرعية من البلاد لتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على من يكون موجودا بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، ومن تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد لتصل العقوبة إلى الحبس شهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

• اللجنة التشريعية
• مجلس النواب
• العقوبات
• الآثار
• تهريب الأثار
• اللجنة التشريعية
• مجلس النواب
• العقوبات
• الآثار
• تهريب الأثار