البرلمان يبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم المتحف القومي الكبير
البرلمان يبدأ مناقشة قانون إعادة تنظيم المتحف القومي الكبير
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.
واستعرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن المشرع الدستوري أولى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها عملاً بحكم المادة 49 من الدستور، وإنفاذا لذلك فقد تم إعداد مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضاري عالمي متكامل، له الشخصية الاعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة.
وتضمن التقرير أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلا عن كونه مقصداً سياحياً عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.
وأوضحت اللجنة خلال التقرير، أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصري الكبير 15 ألف زائر يومياً، مؤكدة أن التشريع يعطي مرونة لهيئة المتحف تمكّنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شؤونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومي.
وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية في القرن الـ21، وكذلك بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها في زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصري الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولّي الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018، بعد أن كان متوقفاً قبل تولّي الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار في تكاليف المشروع منذ تولّيها المهمة.
وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف الكبير طبقاً للجدول الزمني تمهيداً لافتتاحه بنهاية 2020، وكذلك سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة فب المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقاً للمواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافي في العالم يُقام على أرض مصر خلال القرن الـ21.
من ناحيته قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن "المتحف المصري الكبير سيكون واجهة حضارية لمصر بعد تطويره، وعلينا أن نفخر بها جميعا لأنه لأول مرة يتم استخدام كل النواحي العليمة في بناءه" مؤكدا ـنه سيكون هناك عدة مطارات قريبة منه وهي مطار غرب القاهرة ومطار سفنكس.
وتابع: "سيجرى إزالة كل العشوائيات المحيطة بالمتحف لأنه سيقدم رؤية حضارية للعاصمة التاريخية لمصر التي تزخر بأكبر نسبة من آثار العالم وهو مما دفع دول العالم بوصف مصر بأنها متحف مفتوح".
وأشار إلى أن وزير الآثار وزير شاب وعالم وكل يوم يكتشف ويعطي انطباع ان الحضارة المصرية ليست فوق الأرض ولكنها تحت الأرض أيضا، لافتا إلى أن القانون جاء متوافقا مع الدستور، الذي نص على الحفاظ على الآثار، واسترداد ماتم خروجه من مصر.
وتابع عبدالعال: "بهذة المناسبة نحيي القيادة السياسية وكل القائمين على إنشاء المتحف الكبير، وكل الدول التب دعمت هذا المتحف ونهنئ الجانب الياباني كما نهنئ البطل والمخرج الشعب المصري، الذي يلتف حول قيادته السياسية، مختتما حديثه قائلا: "ذلك المتحف سيكون منارة وجسر للتواصل مع حضارات العالم".
