جدل بخطة البرلمان حول المراجعة اللاحقة للبضائع المفرج عنها جمركيا

05:34 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، جدلا بشأن التدقيق والمراجعة اللاحقة على الواردات.

وقال الشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الدولة كانت أمام طريقين، الأول هو المراجعة الفورية، لافتا إلى أن ذلك تسبب في تكدس وزحام وتأخر في الإفراج بالموانئ، موضحا أن الدول الأخرى سلكت طريقا آخر باعتبار أن الموانئ مكان عبور وليس تكدس، وبالتي جرى الاعتماد على المراجعة اللاحقة، مضيفا: "واللي حساباته ودفاتره سليمة مش هيخاف".

وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، اقترح أن تقتصر المراجعة اللاحقة على البضائع غير خالصة الرسوم، فيما أشارت النائبة ميرفت ألكسان إلى أنه لابد من التوسع في الرقابة اللاحقة لضمان متابعة البضائع من ناحية المصلحة.

وبدوره قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إنه لا يوجد بضائع غير خالصة خارج الجمرك، مضيفا: "بدل ما البضاعة تقعد في الجمرك 20 يوما هفرج عنها تاني يوم إن كانت المخاطر سليمة، وفي القائمة البيضاء، وتتم متابعتها متابعة لاحقة، وهذه الممارسات موجودة في كندا ودول أفريقية، ووارد إن المثمن يغفل مستندات يتم ضبطها بالمراجعة اللاحقة".

وطالب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإضافة صلاحية الاستعلام الخارجي لمصلحة الجمارك المصرية بالقانون الجديد، بحيث تكون إحدى التدابير التي يُمكن للمصلحة استخدامها، قائلا: "وهو أمر مهم للغاية الرجوع إلى الاتحادات الدولية وشركات المنشأ".