رئيس وزراء العراق: أجلنا معرض بغداد الدولي بسبب الأوضاع

08:26 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إن المظاهرات في البلاد حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها، مشيرا إلى أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، وأوضح المسؤول العراقي، في بيان، أنه "آن الأوان لعودة الحياة إلى طبيعتها لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها".

وأشار عبدالمهدي، إلى أنه "مر شهر منذ أن اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصاً بغداد والجنوبية منها، وقد عبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية"، موضحا أنه "رافقت المظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي وأريحية العراقيين وتحولت المظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية المظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى أمرين، الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها، والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن "هذه الجماعات لا علاقة لها بالمظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها".

وتابع عبدالمهدي: إنه "تم تكليف لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابل المسيلة للدموع، إذ ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون سواء لاقتحام حواجز القوات الأمنية في جسري الجمهورية والسنك وغيرهما، أو في الهجوم على المقرات والمصالح الحكومية والأهلية في بغداد والمحافظات".

وقال إن "القوات الأمنية قامت بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء إلى صفوف الصد الأمنية لرؤية حجم الهجمات وأساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون"، وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن "المظاهرات حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون".

وأشار عبدالمهدي، إلى أن "المظاهرات حصلت على دعم شعبي ومدني ونقابي كبير، وهزت المنظومة السياسية لتكون هذه المظاهرات من أهم الأحداث التي تبرهن أن الحريات هي مسؤوليات، وهي الأداة الأساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه وتحقيق مطالبه العادلة، لذلك دافعت المرجعية الدينية العليا عن المظاهرات السلمية، ولذلك يجب أن نستمر بحماية ودعم المظاهرات السلمية والتمييز بينها وبين الخارجين على القانون".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "التقيت بأعداد مهمة من المتظاهرين وشكرتهم على ضغطهم وأهمية نبذ العنف من أجل نجاح المطالب الإصلاحية واستمرار الضغط الشعبي السلمي على الحكومة والقوى السياسية لتتمكن من النجاح ضد نظام المحاصصة والامتيازات الخاصة والفساد ولتجاوز منهج التعطيل الذي يؤخر الإنجاز الذي تطالبون به".

وأوضح عبدالمهدي: "أما المظاهرات وغيرها من ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة فأمرها متروك لكم فهذا حق من حقوقكم، فوجودكم في الميادين وتعبيركم عن الرأي يدعمنا في تقديم الإصلاحات وتنفيذها وهو من أهم عوامل الإصلاح والضغط إن جرت بشكل سلمي وقانوني".

وأشار إلى أن "الأهم هنا هو عزل المخربين عن حركتكم السلمية، فقد أجلنا معرض بغداد الدولي لفترة من الوقت بسبب الأوضاع وتأخرنا في الانتهاء من تقديم موازنة 2020، وكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً، ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت بسبب الأحداث والتي تعرضت وتتعرض لخسائر كبيرة، ما يتطلب العودة السريعة لممارسة أعمالها بشكل طبيعي".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار التي يدفع ثمنها المواطنون كافة والفقراء خاصة ويعطل توفير فرص العمل ونمو الاقتصاد ويعرض المرضى للخطر بسبب إغلاق العيادات الطبية وعرقلة حركة سيارات الإسعاف، ويخسر بسببها الطلاب أياما دراسية مهمة مع الحاجة إلى إكمال المناهج والاستعداد للامتحانات خصوصا الوزارية منها، ويؤخر إنجاز معاملات المواطنين من خلال تعطيل عمل الدوائر الخدمية، ويقطع أرزاق الناس خصوصا من أصحاب المحلات والعاملين بأجر يومي، ويضعف المساعي من أجل تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لهذا الشعب الكريم".

وتابع: "تم تقليص ساعات حظر التجوال، فالأهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".