تأجيل محاكمة 8 محامين بالدقهلية بتهمة التجمهر أمام النيابة لـ3 فبراير

04:23 م | الأحد 03 نوفمبر 2019

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم تأجيل محاكمة 8 محامين من مركز بلقاس إلى جلسة يوم 3 فبراير 2020، على ذمة اتهامهم بالتجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016، وإهانة وكيل نيابة واحتجازه في مكتبه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، رئيس الدائرة، وعضوية كل من: المستشار محمود محمد خطاب، والمستشار، أحمد سمير سليم، ونظروا القضية رقم 14463 لسنة 2019 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 1104 لسنة 2019 كلي شمال المنصورة.

وحضر الجلسة سامح عاشور نقيب المحامين، ولفيف من أعضاء النقابة العامة ورموز المحاماة بالدقهلية ونقابة محامين شمال الدقهلية للدفاع عن المحامين المتهمين، الذين جرى إيداعهم قفص الاتهام ونادى القاضى عليهم بالاسم وأثبت حضور نقيب المحامين وسأل المتهمين في التهم المنسوبة اليهم وأنكروها جميعا.

وأشاد نقيب المحامين بالعلاقة الطيبة بين القضاء والمحامين، مؤكدا أن بعض المواقف الفردية لن تفسد تلك العلاقات الوطيدة، ثم طلب أجل لفترة طويلة للإطلاع وتهدئة الأجواء.

وكانت نيابة بلقاس شهدت في غضون عام 2016، تجمهر عدد كبير من محامي بقاس عقب صدور قرار من النيابة العامة ببلقاس، بحبس أحد المحامين في واقعة اعتداء وتبادل اتهامات بينه وبين آخرين وتجمع المحامين أمام مكتب وكيل النيابة ومنعوه من الخروج للضغط لتغيير القرار، وانتقلت الشرطة للمكان لإقناع المحامين بفض التجمهر.

وحدث تجمهر من قبل المتهمين في ذلك الوقت، أمام مكتب وكيل النيابة، لعدم رغبتهم في القرار الصادر في الجنحة رقم 7551 لسنة 2016 جنح بلقاس وعدم انصرافهم لحين عدول النيابة عن القرار الصادر بإخلاء سبيل المحامي الطرف الأول من ديوان المركز وإخلاء سبيله من ديوان النيابة، واحتجاز الطرف الثاني في الجنحة على ذمة طلب تحريات المباحث بدلا من إخلاء سبيلهما بضمان مالي.

واتهم سكرتير الجلسة، في تحقيقيات النيابة، أحد المحامين بالتسبب في إصابته بعدما ركل باب مكتب وكيل النيابة بقدمه وكان يقف خلفه مما تسبب في إصابته بكدمات وشروخ بالكوع والفخذ، ومنعه من الخروج من المكتب هو ووكيل النيابة.

وانتهت المشكلة بالتصالح بين وكيل النيابة والمحامين، وتنازل وكيل النيابة عن شكواه وكذلك سكرتير التحقيق.

وفي شهر ديسمبر 2017، قال المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية إنه لا وجه لإقامة الدعوى، لكن المحامون فوجئوا في شهر مايو 2019 بقرار المكتب الفني للنائب العام بإحالة المحامين المتهمين في الواقعة لمحكمة جنايات المنصورة، ووجه لهم تهم التعدي بالسب والقذف على عضو نيابة عامة والتعدي بالضرب على سكرتير التحقيق والتجمهر.

وأثار القرار غضب جموع المحامين بالدقهلية، مؤكدين أن الواقعة انتهت بتنازل وكيل النيابة والتصالح فيما بينهم.

وعقب الجلسة قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن إحالة المحامين للجنايات بعد تنازل النيابة خطأ كبير، مضيفا: "وكيل النيابة تنازل، والنيابة الكلية قالت لا وجه لإقامة الدعوى وإحالة الأمر للجنايات الآن غلطة كبيرة منهم وكان لازم الموضوع ينتهى بالتصالح الذي تم وقت الواقعة".

وأكد عاشور على تضامن النقابة العامة للمحامين مع محامي بلقاس المتهمين في الواقعة، قائلا: "ما يحدث لن يعكر الأجواء بين المحامين والقضاء والنيابة العامة".

وقال محمد عريضة عضو النقابة العامة لمحامين مصر: متضامنون مع زملائنا ونحترم القرارات القانونية ونتعامل معها بالطرق القانونية، فالقانون فوق الجميع والدفاع يتمسك بتلابيب القانون، والقضية فيها تنازل من وكيل النيابة وسكرتير الجلسة المدعى بالاعتداء عليه، وصدر فيها قرار بألا وجه بإقامة الدعوى في شهر 12 /2017، وبالتالي هناك دفع من الدفوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وصدور قرار أصبح نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى من المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية".

وأكد علاء النفيلي عضو مجلس نقابة شمال الدقهلية، أن ما حدث تسبب في حالة من الغضب بين المحامين، خاصة أن من بين المحامين المتهمين والمحالين للمحاكمة، محامون شباب أحدهم تزوج منذ عدة أسابيع وآخر يستعد للزواج، ومحامي في الجنايات، مؤكدا أن استمرار القضية تهدد مستقبلهم، وإنه لابد من حل تلك المشكلة سريعا.