قطاع الأعمال: الحكومة أشترت كل الأقطان بالسعر العادل

قطاع الأعمال: الحكومة أشترت كل الأقطان بالسعر العادل
- الإصلاحات التشريعية
- التجارة و الصناعة
- السعر العادل
- الشركات القابضة
- الشركة القابضة
- الغزل و النسيج
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- اللجنة الحكومية
- بني سويف
- الإصلاحات التشريعية
- التجارة و الصناعة
- السعر العادل
- الشركات القابضة
- الشركة القابضة
- الغزل و النسيج
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- اللجنة الحكومية
- بني سويف
كشف وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحا أنها جرت على 3 محاور للعمل الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية، والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.
وأشار، خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون 203 موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام، وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
وحول قطاع الغزل والنسيج، قال إن هناك 48 خاسرة أكلت رأس مال 16 مليار بخلاف 42 مليار أخرى، موضحا أنه جرى ضخ 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك 44 مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل والنسيج.
وتساءل الوزير: "كيف لشركات خاسرة أن تصرف الأرباح والمكافأة"، مضيفا: "العمال لهم حقوق، ولكن تصرف بعد مراجعة لوائح العمل، والصرف وبعد مراجعة الأرباح".
وكشف عن تقييم من يديرون شركات الغزل والنسيج، لافتا إلى تقييم 119 مديرا، ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.
وشرح الوزير تفاصيل تجربة التحول الرقمي، وكذلك ميكنة نظم المناقصة على أن يجرى الإنجاز في أقل من عامين، مضيفا: "ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق، وتم إجراء ورش عمل داخل الشركات"، متابعا: "أجبرنا الشركات القابضة أن يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة التسويق بطريقة مركزية".
وشهد الاجتماع انتقادات بسبب عدم حل مشكلات الفلاح فيما يتعلق بالقطن، وقال الوزير إن هناك 11 محلج تحلج أضعاف ما يتم إنتاجه من القطن، موضحا أن اللجنة الحكومية الثلاثية المشكلة من وزارات قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة للارتقاء بمستوى الأقطان، ورفع قيمتها المُضافة بما يرفع سعرها ترفع تقرير دوري لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وقال إن وزارة قطاع الأعمال قامت بشراء كل الأقطان بالسعر العادل بمبلغ 2100 جنيه للقنطار، موضحا أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر، موضحة أن سعر مرتفع حتى بعد تخفيضه لـ 1800 جنيه، مضيفا: تم شراء 100% من الأقطان، وشركات التجارة لم تشتري قنطارا واحدا في الفيوم وبني سويف".
وأشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت 700 مليون جنيه تدريب العمالة على تشغيل هذا المكن الجديد للشركات، وأن كل ما حدث استهدف تم رفع قيمة القطن، وهذا لن يحدث إلا بعد اكتمال المنظومة.