هل صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بصرف العلاوة الاجتماعية؟

صرف العلاوات الاجتماعية والخاصة أزمة متكررة لدى العاملين بالقطاع الخاص، فمع كل عام مالي جديد تكثُر الأحاديث عن أزمة صرف العلاوة بزعم عدم قدرة مؤسسات وشركات على صرفها.

فهل يوجد بمشروع قانون العمل الجديد ما يضمن إلزام صاحب العمل بصرف العلاوات الاجتماعية للعاملين بالمؤسسات والشركات في القطاع الخاص؟

تقول النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنَّ اللجنة راعت في أثناء مناقشات مشروع قانون العمل، أنَّ يكون المجلس القومي للأجور له صلاحيات كاملة فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجر والعلاوات الاجتماعية، مشيرة إلى أنَّ المجلس القومي للأجور كان تحت مظلة وزيرة التخطيط ولم ينعقد ولم يكن له دورًا فعالاً على أرض الواقع.

وأكّدت البرلمانية، أنَّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حرصت على أنَّ يكون المجلس القومي للأجور تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء، ولا ينعقد إلا بحضوره أو من يمثله، وسيختلف بكل تأكيد عن السابق، بما يحقق استقرار القطاع الخاص، وهو ما يوفر مناخاً آمناً لجذب الشباب لهذا القطاع المهم.

وأشارت إلى أنَّه من المفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد النص على انعقاد "القومي للأجور" كل 6 أشهر، ولا مانع من انعقاده كل 3 أشهر، وذلك وفقاً للمتغيرات الاقتصادية سواء في سوق العمل أو التغير فى أسعار العملات، وما يعقبه من تغيرات فى أسعار السلع، أو حال دخول مصر إلى أسواق أخرى، كما يحدث حالياً في أفريقيا.

أما محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يؤكّد أنَّ الحكومة لا يمكنها إلزام صاحب العمل على صرف العلاوات الاجتماعية، وإنما الأمر يخضع للتفاوض من خلال المجلس الأعلى للحوار المجتمعي والمجلس القومي للأجور.

وقال "وهب الله"، إنَّ مشروع قانون العمل الجديد ألزم بضرورة صرف العلاوة الدورية 7% تضاف على الأجر الأساسي سنويًا، موضحًا أنَّ القانون الحالي كانت تضاف فيه العلاوة على الأجر التأميني وليس الأساسي، مضيفًا لـ"الوطن"، أنَّ الالتزام الوحيد على أصحاب الأعمال تجاه صرف العلاوة الاجتماعية هو التزام أدبي فقط.

• القطاع الخاص
• وظائف القطاع الخاص
• العلاوة الدورية
• العلاوة الاجتماعية
• القوى العاملة
• القطاع الخاص
• وظائف القطاع الخاص
• العلاوة الدورية
• العلاوة الاجتماعية
• القوى العاملة