بيدرسون يشير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية رغم الاختلافات العميقة

10:21 م | الجمعة 01 نوفمبر 2019

نوّه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم، باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، رغم "الاختلافات العميقة وانعدام الثقة" بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، وقال بيدرسون للصحفيين في باحة الأمم المتحدة، إثر اختتامه اجتماعا استمر ليومين للجنة الموسعة الدستورية إن المحادثات التي تمت كانت "جيدة جدا".

وأوضح بيدرسون، "نعلم جميعا أنه بعد 8 سنوات ونصف السنة من النزاع، هناك اختلافات عميقة، والكثير من الشكوك وانعدام الثقة"، وأضاف المبعوث الأممي: "لكن حقيقة أن 150 سوريا كانوا يجلسون معا، يحترمون بعضهم بعضا ويتحدثون مع بعضهم البعض ويتناقشون، وفقا لجدول الأعمال الذي اتفقنا عليه بشأن مستقبل سوريا، أعتقد أن ذلك كان مثيرا للإعجاب".

وافتتحت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، أعمال اللجنة المؤلفة من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ووصف بيدرسون في وقت سابق انطلاق عملها بـ"لحظة تاريخية"، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.

وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، رغم اعترافهم بأن المهمة صعبة. وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يقرّه الشعب عبر استفتاء، اجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

إلا أن الرئيس السوري بشار الأسد قال للتلفزيون الرسمي أمس الخميس إن الانتخابات "ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية"، مضيفا إن الحكومة "ليست جزءاً" من مفاوضات جنيف الجارية وأن وفد دمشق "يمثل وجهة نظر الحكومة".

وانبثقت فكرة تشكيل اللجنة عن مؤتمر استضافته روسيا الداعمة للأسد في سوتشي، في إطار محادثات أستانا التي ترعاها مع ايران الداعمة بدورها لدمشق وتركيا الداعمة للمعارضة، وأكد الأسد إن "كل ما يحصل هو جزء من سوتشي"، معتبراً أن "جنيف غير موجودة".

وتبدأ لجنة الصياغة المؤلفة من 45 عضواً موزعين بالتوازي بين الوفود الثلاثة مراجعة الدستور الاثنين المقبل.ة ولم يخل اجتماع اللجنة الموسعة من تشنجات وتلاسن بين وفدي الحكومة والمعارضة جراء تباين وجهات النظر وتبادل الاتهامات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الاتفاق على جدول الأعمال ومدونة السلوك.

وقال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري إن "الأجواء بشكل عام كانت جيدة"، وأعرب عن أمله، أن "يكون عقد الاجتماعات في دمشق" موضحاً أن "كل من يقترب بآرائه من الفريق الوطني، فسنفتح له ذراعنا، لكن البعيد عن أي من ثوابتنا الوطنية، فبالتأكيد لن نلتقي معه في أي مكان".

من جهته، شدد رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، على أن "اجراءات بناء الثقة مهمة وأساسية للدفع بالعملية السياسة والدستورية قدماً" معدداً من أبرزها "وقف إطلاق نار دائم وشامل في سوريا، اطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين".

ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75% من الأصوات، لضمان عدم فرض أي طرف إملاءاته على الآخر، ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه الى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي اجراءات أو قرارات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".