جهود الرقابة الإدارية في أكتوبر.. ضبط 93 موظفا متهمين بتلقي رشاوى

12:50 م | الخميس 31 أكتوبر 2019

نجحت الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر، في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، جرى من خلالها إحالة 93 متهما على النيابات المختلفة، كما جرى مواجهة انحراف 104 موظفين.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز تلك القضايا:

1- القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات عقب طلب وتقاضي 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب إحدى الشركات الخاصة التي أبرمت عقدا للشراكة مع الجمعية في استغلال قطعة أرض تملكها الجمعية، لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب، مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.

2- القبض على رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، وآخر مفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل قيامهما، بنهو إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين جنيه.

3- القبض على مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم إرسال لجان متابعة المديرية للتفتيش على المدرسة، والسماح باستمراره في وظيفته مديراً للمدرسة.

4- ضبط رئيس مكتب الشهر العقاري "سابقاً"، بإحدى المحافظات لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل إحالتها للمعاش لصالح آخرين، ونسبتها إلى المواطن على خلاف الحقيقة، وتم ضبط جميع التوكيلات المزورة.

5- ضبط رئيس مأمورية تنفيذ الأحكام، ومعاون التنفيذ بأحد المحاكم عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى المواطنات نظير اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار الصادر لها بتمكينها من مسكن الزوجية.

6- القبض على شخصين عرضا مبلغ مالي على سبيل الرشوة على أحد مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بإحدى مدن محافظة الشرقية، بغرض تسهيل إجراءات حولهما على ترخيص يقنن وضع إقامتهما لمصنع بلاستيك على أرض زراعية بالمخالفة.

7- ضبط منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدماً في ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين.

8- القبض على منتحلا صفة مسؤولين بإحدى الجهات السيادية، وبوزارة البترول بغرض الاحتيال على بعض المواطنين، مقابل حصولهما منهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، زاعمين قدرتهما على تعيينهم في وظائف حكومية.

9- القبض على منتحل صفة موظف بإحدى الجهات السيادية زعم أمام رئيس حي مصر الجديدة تبعيته لتلك الجهة طامعا في نهو إجراءات نقل ترخيص منفذ لبيع اللحوم سبق إزالته، وطلب نقل موقعه لأحد المواقع المميزة بنطاق الحي.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات العامة، قررت حبسهم جميعا.

كما نجحت الهيئة في الكشف عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري، ارتكبها مسؤولون وجرى إحالتها للنيابات العامة لإعمال شؤونها وكان من أبرزها ضبط:

1 - واقعة تزوير واصطناع مستندات منسوبة ‏لأحد التوكيلات الملاحية، وأحد البنوك، ومهرها بالأختام لإثبات ‏أعادة شحن 33 طن ملابس إلى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، بمعاونة أحد موظفي جمارك الإسكندرية، مما استُحق عنها جمارك وغرامات إضافية ‏قُدرت قيمتها بمبلغ 10.6 مليون جنيه.

2 - واقعة قيام بعض مسؤولي منطقة وسط الدلتا التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ بالتلاعب في تحصيل المديونيات المستحقة على بعض مستأجري المزارع السمكية، نتيجة استغلالهم مساحات أراضي أزيد من المخصصة لهم في العقود المبرمة مع الهيئة، وعدم تحصيل مقابل حق انتفاع عن تلك المساحات مما ترتب عليه تربيح مستأجريها بنحو 7,5 مليون جنيه دون حق.

3 - واقعة قيام مسؤولي مستشفى خاص بالبحر الأحمر بتخزين كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية قيمتها بنحو 2 مليون جنيه في مخازن غير مرخصة، وتبين جهالة مصدر الأدوية وعدم وجود فواتير تثبت شراءها، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة، وجارٍ استكمال التحقيق في الواقعة.

4 - وقائع قيام العديد من المخابز بنطاق محافظة دمياط بارتكاب العديد من المخالفات من بينها الغش في الأوزان، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة أسفر المرور على 343 مخبزا عن تحرير 281 محضر مخالفة وإحالتهم إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها.

5- واقعة اصطناع بعض العاملين لشهادات تفيد حصولهم على المؤهلات العليا ومنسوب صدورها لبعض الجامعات الحكومية المصرية الكبرى، على خلاف الحقيقة بُغية الحصول على الأفضلية على المنافسين عند التقدم لشغل الوظائف.

6- واقعة تلاعب أحد المواطنين في بعض العقود المسجلة بنظام الميكروفيلم بمأمورية الشهر العقاري بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، لتحقيق مصالحه الشخصية لنفسه والإضرار بمصالح الغير، وبالعرض على النيابة العامة تم قيد الواقعة قضية وجارٍ التحقيق فيها.