مصير رئيس حكومة العراق بيد البرلمان.. والمتظاهرون ينتظرون سقوط الحكومة

مصير رئيس حكومة العراق بيد البرلمان.. والمتظاهرون ينتظرون سقوط الحكومة
- العراق
- مظاهرات
- الحكومة العراقية
- ساحة التحرير
- بغداد
- العراق
- مظاهرات
- الحكومة العراقية
- ساحة التحرير
- بغداد
لا يزال مصير رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بين أيدي شركائه في البرلمان الذين يناقشون سحب الثقة منه، مع اتساع الاحتجاجات في الشارع الذي يواصل المطالبة بـ"إسقاط النظام"، بعد مقتل 240 شخصاً في التظاهرات وأعمال العنف.
وباحتشادهم في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة، كسر العراقيون على مدى الليلتين الماضيتين حظر التجول، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين.
ليلا، قال هادي العامري، القائد شبه العسكري في البرلمان، الذي أيد عبدالمهدي من قبل، إنه يوافق على "العمل مع الزعيم الشيعي المؤثر مقتدى الصدر الذي يدعو منذ أوائل الشهر الحالي إلى استقالة الحكومة".
وحث مقتدى الصدر، الأربعاء، العامري على التحرك لتجنب "تحويل العراق إلى سوريا أو اليمن"، وهما دولتان تحولت فيهما التمردات ضد السلطة إلى حرب أهلية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد عقد مشاورات، ليل الثلاثاء الأربعاء، مع العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لمناقشة مسألة استقالة رئيس الوزراء، بحسب ما قال مصدر حكومي عراقي لوكالة "فرانس برس".
"الشعب مصدر السلطات"
وأعلن مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، الأربعاء، أنّه "عندما تنهار الأطر القانونية في بلد ما، لا يمكن القيام بأي عمل".
لكن رئيس الوزراء السابق أياد علاوي اعتبر في تغريدة على تويتر، أن "التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية".
وكان الصدر والعامري، الشريكان الرئيسيان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اتفقا ليلة الثلاثاء الاربعاء على أنهما سيتعاونان لـ"سحب الثقة" من رئيس الحكومة المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
لكن الصدر عاد الأربعاء ليشدد للعامري على وجوب التحرك، لأن التأخير "سيجعل من العراق سوريا واليمن"، حيث تحولت ثورتا شعبي البلدين إلى حرب أهلية.
وأصبح مصير عبدالمهدي، الأربعاء، بين يدي البرلمان الذي لا تزال جلساته مفتوحة حتى إشعار آخر.
وكان البرلمان قد دعا عبد المهدي للحضور إلى البرلمان "فوراً"، لما قد يتحول إلى جلسة مساءلة وتصويت على سحب الثقة، بحسب ما أكد العديد من النواب.
لكن رئيس الحكومة لم يعلق حتى الآن على تلك الدعوة، كما أن البرلمان لم يحدد موعداً لالتئام مشرعيه لاستئناف جلسته.