عقب تخفيض تكلفة التداولات.. "«البورصة" تترقب محفزات إضافية لتحسين أداء السوق وزيادة السيولة
عقب تخفيض تكلفة التداولات.. "«البورصة" تترقب محفزات إضافية لتحسين أداء السوق وزيادة السيولة
- الرقابة المالية
- البورصة المصرية
- الاستثمار غير المباشر
- الاقتصاد المصرى
- الإصلاحات الاقتصادية
- الرقابة المالية
- البورصة المصرية
- الاستثمار غير المباشر
- الاقتصاد المصرى
- الإصلاحات الاقتصادية
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
خبراء سوق المال أكدوا أن التوجهات الراهنة لتخفيض تكلفة تداولات البورصة تهدف إلى تنشيط تعاملات السوق وتعميق السيولة، وجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية، فضلاً عن استغلال التوجه الحالى لخفض أسعار الفائدة وبحث المستثمرين عن سُبل بديلة للاستثمار غير المباشر.
وأكد الخبراء أن البورصة ما زالت لا تعبر عن حجم الاقتصاد المصرى وعن تنامى الفرص بمختلف القطاعات، وما زالت تفتقر لعديد من القطاعات الرئيسية، وهو ما يؤكد ضرورة التوجه لمزيد من التخفيض فى تكلفة التداول كسبيل رئيسى لجذب مزيد من المتعاملين، لاسيما فيما يتعلق بضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البيع والشراء التى ما زالت تشكل أكبر العقبات أمام تنشيط السوق وزيادة التداولات، والنظر بعين الاعتبار فى المقترحات الراهنة فيما يتعلق بملف الضرائب بالبورصة.
وتوقع الخبراء أن تشهد البورصة انتعاشة قوية مطلع العام المقبل بالتزامن مع استمرار السياسة التوسعية للبنك المركزى، بالإضافة لبدء جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، بالتزامن مع الجهود الراهنة لإدارة البورصة لجذب المزيد من الشركات للطرح بالبورصة، بجانب بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستعادة ثقة المؤسسات والصناديق الأجنبية بالسوق. وتُعد تكلفة عمليات التداول بالبورصة المصرية الأقل من بين أبرز 16 سوقاً مالية صاعدة فى دراسة أعدتها الهيئة عن تكلفة عمليات التداول.
وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التخفيض جاء بواقع نسبة 20% لمقابل عمليات التداول للهيئة لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 6.25 فى المائة ألف، وخفض بنسبة 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12.5 فى المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف بدلاً من 12 فى المائة ألف.
كما سيتم خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 1 فى العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
وأكد «عمران» أن القرار يأتى حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والإسهام فى زيادة نمو الاقتصاد القومى المصرى، مُشيراً إلى أن تلك الخطوة سبقها قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقى المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة فى قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.
"إتش سى": وضع استراتيجية واضحة تراعى متطلبات السوق السبيل الرئيسى لاستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية
وأكد محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن تخفيض تكلفة التداول تُعد من أكثر المتطلبات التى تحتاجها السوق لاسيما خلال السنوات الأخيرة التى شهدت عزوفاً واضحاً من المستثمرين والمؤسسات للاستثمار بالبورصة، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بتخفيض مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول، بل إعادة النظر فى الملف الضريبى الخاص بالبورصة والنظر بعين الاعتبار للتأثير السلبى لضريبة الدمغة التى لم تأتِ بأى مردود إيجابى على السوق منذ فرضها.
وأضاف أن ضبابية الرؤية لدى المؤسسات والمستثمرين تعتبر العائق الرئيسى أمام جذب المزيد من الاستثمارات للبورصة، خاصة فيما يتعلق بأمر الضرائب والتأجيل الحالى للضريبة على الأرباح الرأسمالية وعدم إلغائها مقابل استمرار ضريبة الدمغة، بالإضافة لتعاقب التغير فى القوانين والمواد المنظمة للسوق والتى تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين ورؤيتهم طويلة الأجل.
وأشار إلى أن عدم وجود منتجات جديدة بالسوق هو العنصر الرئيسى وراء الضعف الراهن، لاسيما صناعة صناديق الاستثمار وعدم إطلاق صناديق جديدة فضلاً عن التأجيل المتلاحق لبرنامج الطروحات الحكومية وعدم وجود جدول زمنى واضح للتنفيذ، ذلك الأمر الذى أدى لاهتزاز ثقة المستثمرين فى البرنامج وضعف قدرته فى جذب المزيد من السيولة للسوق. وأكد ضرورة وضع استراتيجية واضحة لسوق المال تأخذ فى اعتبارها متطلبات السوق ومقترحات الأطراف المعنية، ذلك الأمر الذى يعتبر المحور الرئيسى لترميم جسر الثقة بين المؤسسات والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
"ثرى واى": الترويج والمحفزات الضريبية ركائز البورصة لجذب المزيد من الطروحات الجديدة
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن القرار الأخير بتخفيض مقابل خدمات التداول بالبورصة، يأتى فى إطار الإدراك الكامل بالارتفاع الراهن فى تكلفة التداول بسوق المال والذى أدى خلال الفترة الأخيرة إلى عزوف شريحة كبيرة من المستثمرين عن التداول والاستثمار بالبورصة، لاسيما المستثمرين الأفراد الذين يشكلون نحو 60% من إجمالى هيكل التعاملات، خاصة مع فرض ضريبة الدمغة بصورة تدريجية على تعاملات البيع والشراء والتى أثرت بشكل مباشر على تعاملات هذه الشريحة من المتعاملين، وأدت إلى تدنى أحجام وقيم التداولات اليومية ما أثر بالسلب على تنافسية سوق المال مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأوضحت أن تخفيض المؤسسات لمقابل عمليات التداول يحمل رسالة واضحة بضرورة إعادة النظر فى ضريبة الدمغة سواء بتخفيضها أو إلغائها نظراً لمتطلبات السوق الحالية، والحاجة الماسة لتنشيط التداولات واستعادة السيولة المفقودة، واقتناص الفرص المتنامية بمختلف القطاعات، فضلاً عن تعزيز الدور التمويلى المنوط للبورصة ودورها الحيوى فى الاقتصاد.
وأكدت ضرورة تقديم حزمة من المحفزات والامتيازات الضريبية للشركات الراغبة فى الطرح بالبورصة، كسبيل رئيسى لتشجيع الشركات للاعتماد على سوق المال لتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها وأنشطتها، موضحة أن الأوراق المالية الجديدة هى المحفز الرئيسى لتنشيط التعاملات وجذب المزيد من المستثمرين، مضيفة أن ذلك يأتى بجانب الدور التسويقى المنوط لإدارة البورصة والأطراف المعنية بالسوق، بما يشمله من حملات ترويجية وتسويقية نشطة وفعالة للتعريف بمميزات السوق والإصلاحات الهيكلية والتشريعة التى شهدها مؤخراً وثمارها على الاستثمار غير المباشر بالبورصة، فضلاً عن تعزيز التواصل المباشر مع الشركات بمختلف القطاعات لاسيما القطاعات التى يفتقدها سوق المال، وتشجيعها على الطرح بدعم المحفزات والامتيازات المستهدف تفعيلها. وأوضح عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، أن تخفيض تكلفة تعاملات البورصة بلا شك يلعب دوراً فى زيادة جاذبية السوق وتشجيع المزيد من المتعاملين للاستثمار غير المباشر بالبورصة، مضيفاً أن القرار الأخير بتخفيض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة، لن يحمل مردوداً إيجابياً بالصورة المتوقعة خاصة مع استمرار فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء.
وأوضح أن وضع السوق خلال الفترة الأخيرة لاسيما فى ظل تدنى أحجام التداول وشح السيولة، كان يتطلب إعادة النظر فى ضريبة الدمغة المفروضة حالياً سواء بتخفيضها ما بين 50 و20% بدلاً من تخفيض مقابل الخدمات المحصلة من المؤسسات عن عمليات التداول أو إلغائها تماماً واستبدالها بضريبة على الأرباح الرأسمالية، خاصة أن قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حالياً تساوى فى مقابل مجمل تكلفة الخدمات المحصلة من قبل المؤسسات مقابل عمليات التداول.
وأشار إلى أن البورصة تعانى خلال الفترة الراهنة من ضعف واضح نتيجة تدنى السيولة التى لا تتناسب مع حجم السوق، وذلك فى ظل تراجع عدد الأوراق المالية المطروحة، وسيطرة عدد من الأسهم على حركة السوق صعوداً وهبوطاً، مؤكداً ضرورة زيادة الأسهم النشطة المتداولة عبر تشجيع الشركات على مزيد من الطروحات والاعتماد على البورصة كسبيل لتوفير التمويل.
ونوه إلى أن التوجهات الراهنة لتخفيض أسعار الفائدة وعدم ظهور أى مردود إيجابى على السوق فى ظل عدم قدرة البورصة على استغلال السيولة المتاحة وجذبها، مرجعاً ذلك لضعف الأوراق المالية المتداولة وعدم تمثيل كل القطاعات الحيوية بالسوق، متوقعاً انتعاش السوق وتنشيط التداولات بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلى للمرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية، وبدء الشركات الخاصة التى أعلنت عن نيتها للطرح بالبورصة فى إجراءات الطرح، مستدلاً بآخر الطروحات التى استقبلتها البورصة وهو طرح شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية وتغطية الاكتتاب العام والخاص بنحو 30 مرة، ذلك الأمر يؤكد أن الورقة الجيدة كفيلة بجذب السيولة وتنشيط السوق.
