تعاون بين هيئة الاستثمار و"الرقابة المالية" لحصر الأصول الأجنبية بمصر

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا في مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وقع على البروتوكول، كل من المستشار محمد عبد الوهاب القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء ذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي ذلك في إطار دعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الاجنبية في مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار لكل بنود الاستثمار الأجنبي في مصر، وكذلك في مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

الاستثمار: تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد ما عدا الاستثمار الأجنبي بسبب عدم وجود حصر كامل بأصوله

وأكدت وزيرة الاستثمار، أنَّ البروتوكول يأتي تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.

وأوضحت أنَّ المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولب رئيس مجلس الوزراء، راجعت كل المؤشرات الاقتصادية، مبينة أنَّ المراجعة بينت تحسن جميع المؤشرات ما عدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الاجنبية فى مصر وارباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، اضافة إلى الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها فى مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة فى حصر الاستثمار الاجنبى المباشر.

وذكرت وزيرة الاستثمار، أنَّ هناك لقاءات جرى ترتيبها مع ممثلي البنك الدولي حول مكافحة غسل الأموال، مشددة على أنَّ مصر حريصة بعد الإصلاحات التي أجرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد مصر تحسنًا في مؤشرات مكافحة غسل الأموال.

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنَّه جرى تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين في مجالي البيانات والإحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عمران: تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال

بدوره، أكّد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنَّ البروتوكول الموقع اليوم له أبعاد وهي الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل ما جرى من إصلاحات اقتصادية في مصر، وقصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، لافتًا إلى أنَّ أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تحتاج إلى المراجعة، ما يؤدي إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع إضافة المعدات التي تأتي إلى مصر ولا يجرى ذكرها ضمن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح "عمران"، أنَّه سيجرى إرسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين في اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، إضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وذكر "عمران"، أنَّ تقرير التنافسية أظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصري، متوقعًا تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال المقبل.  

• وزيرة الاستثمار
• تمويل الإرهاب
• الرقابة المالية
• رئيس الرقابة المالية
• وزارة الاستثمار
• وزيرة الاستثمار
• تمويل الإرهاب
• الرقابة المالية
• رئيس الرقابة المالية
• وزارة الاستثمار