أكاديميون عن التوسع في الجامعات التكنولوجية: تخدم التنمية المستدامة

04:56 م | السبت 26 أكتوبر 2019

أشاد أكاديميون واقتصاديون بخطة الدولة لإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية في محافظات الجمهورية، وافتتاح بعض منها خلال العام الدراسي المقبل، بمحافظات الصعيد، مؤكدين أنها تسهم في خدمة أهداف التنمية المستدامة من خلال تخريج كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً لسوق العمل، مشددين على ضرورة وجود تنسيق فعّال بينها وبين الجامعات الحكومية الموجودة في المحافظة لخدمة عملية الصناعة، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات شبابية للتعريف بأهمية هذه الجامعات للقضاء على الأمية التكنولوجية خاصة في الصعيد.

"مسعود": تركز على توظيف العلم للصناعة

"الجامعة التكنولوجية تعني توظيف العلم لخدمة العملية الصناعية، من خلال ربط الخريج باحتياجات سوق العمل"، بحسب الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، موضحاً: "يترتب على ذلك نوع من التكنولوجيا الخاصة بكل دولة، وهيكون عندي طالب دارس وفاهم تكنولوجيا يقدر يخدم بيها بلده"، مؤكداً: "مفيش دولة تقدر تنافس في السوق الدولي دون أن تمتلك تكنولوجيا خاصة بها".

وأضاف "مسعود" لـ"الوطن"، أن الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها في المرحلة الأولى في محافظات القاهرة، وبني سويف، وقويسنا تركز على إعداد الخريجين لسوق العمل، متابعاً: "جامعات المرحلة الثانية التي سيتم إنشائها في الصعيد العام المقبل، ستركز على توظيف وتطويع العلم للصناعة وتطوير التكنولوجيا الخاصة بالدولة".

وتابع، عميد كلية السياسة والاقتصاد، أن القيادة السياسية اعتبرت الصعيد، من الأقاليم ذات الأولوية في الاهتمام، بجانب محافظة سيناء، وإقليم غرب الإسكندرية كمطروح والعلمين، موضحاً أن الصعيد يتميز بتوافر عدد كبير من الكوادر البشرية القادرة على تشغيل وتفعيل خدمة الجامعات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً أن التوسع في إنشاء هذه الجامعات خاصة في الصعيد يقضي على البطالة والهجرة الداخلية.

مجموعة من الآليات التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء جامعة تكنولوجية، أهمها ضرورة اتباع سياسة التوسع في إنشاء هذه الجامعات، بجانب وجود تنسيق كافي وفعّال بين الجامعة الحكومية الكائنة في المحافظة وبين الجامعة التكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، لتوحيد الجهود فيما يتعلق بإعداد الخرجين لمتطلبات سوق العمل، وتطوير التكنولوجيا، واستكمال عملية بناء المجهودات السالفة للمشروعات البحثية، لخروج ثمارها للنور، حسب الدكتور علي مسعود، موضحاً أن الجامعات التكنولوجية في بدايتها تعتمد على الجامعة الحكومية الموجودة في المحافظة.

وأكد "مسعود" ضرورة تركيز كل جامعة على جانب معين في عملية التطوير الإنتاجي بالمحافظة، سواء جانب الإلكترونيات، أو الصناعات الحديثة، لربط المنظومة بالصناعة والصناعات المحيطة بالنطاق الجغرافي للجامعة، متابعاً: "مينفعش كل جامعة تشتغل في نفس نطاق التانية لازم تختلف".

"عبد الآخر": لا بد من تنظيم مؤتمرات تثقيفية للقضاء على الأمية التكنولوجية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالآخر، مدرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن الجامعات التكنولوجية تعد بمثابة صحوة للمجتمع، وخاصة في الصعيد الذي عانى من فقد القيمة التعليمية لعدم تثقيفه بأهميتها، وفقدان الربط بين الدراسة الأكاديمية والمهنية، موضحاً أنها تقود قاطرة التقدم العلمي لمواكبة التصنيفات الدولية في مختلف المجالات العملية.

وأضاف "عبدالآخر"، لـ"الوطن": "وجود هذه الجامعات يسهم في توفير مادة علمية معتمدة للطلاب، تحت رعاية أعضاء هيئة تدريس جامعيين مدربين على أعلى مستوى، خاصة مع وجود سعي حثيث من قبل خريجي الجامعات في البحث عن مراكز تدريبية لتطوير قدراتهم في النواحي التكنولوجية لمواكبة سوق العمل، مما يعرضهم للوقوع في عمليات نصب تنظمها هذه المراكز.

وتابع أن الجامعات التكنولوجية، منارة علمية لخريجي الدبلومات والمعاهد، وتعمل هذه الجامعات على تغذية الصعيد بشكل كامل، وبالتالي يتم توفير كوادر وخريجين في المجالات التكنولوجية والفنية بدلاً من جلب عاملين لها من الخارج، مشيراً إلى دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح مدرس إدارة الأعمال أنه لا بد من مواجهة الأمية التكنولوجية في الصعيد لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجامعات من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمصادر أساسية في التسويق والإعلان عن افتتاحها، بجانب ضرورة تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية داخل الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بفكرة الجامعات وأهميتها، للقضاء على الأمية التكنولوجية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن خطة الدولة للوصول بعدد الجامعات التكنولوجية إلى 27 جامعة بمعدل جامعة لكل محافظة، مؤكدة البدء فى إنشاء 3 جامعات جديدة خلال العام الدراسى القادم، والبدء بمحافظات الصعيد من خلال إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بمحافظتى الأقصر وأسيوط، وحرصها على التعاون مع كافة الأطراف الدولية لدعم الاستثمار فى مجال التعليم العالى والتوسع فى إنشاء الجامعات، وخاصة فى التعليم التكنولوجي، وذلك فى إطار توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسارات جديدة متكاملة للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز ية لمسار التعليم الأكاديمي.