بينها "الأكل في مطعم بلوشي".. حالات يجوز فيها للنيابة حفظ التحقيق
بينها "الأكل في مطعم بلوشي".. حالات يجوز فيها للنيابة حفظ التحقيق
- حفظ القضايا
- النيابة العامة
- محاضر الشرطة
- محاضر النيابة
- حفظ القضايا
- النيابة العامة
- محاضر الشرطة
- محاضر النيابة
قضايا عدة تُحفظ فيها التحقيقات، لأسباب كثيرة، أشهرها حفظ التحقيقات في بعض قضايا التهرب الضريبي، أو المشاجرات، أو السرقات.
قانونيون، أوضحوا لـ"الوطن"، أسباب حفظ التحقيقات في بعض القضايا، والحالات التي يجوز فيها ذلك، وإمكانية التظلم من قرار "حفظ التحقيق" من عدمه.
المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، قال، إنّ حفظ التحقيقات تعد من سلطة النيابة، وحق أصيل لها.
وسرد "أحمد"، الأسباب التي تلجأ لها النيابة لحفظ التحقيق، منها قيد الدعوة ضد مجهول، بمعنى عدم الوصول للفاعل الأصلي كما في جرائم القتل والتزوير وغيرها، أو عدم الأهمية، أو محاضر إثبات الحالة أو تقديم شكوي ضد أحد الأشخاص وحصل على الحق الخاص به ولم يستكمل التحقيقات، أو التصالح فيما لايضر مصالح الدولة، أو التنازل عن الشكاوى المقدمة من مواطنين بما لايضر الصالح العام أو عدم استكمال صاحب الشكوى لشكواه أو عدم تقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد حقيقة ادعاءاته أو مزاعمه.
وبشأن التظلم حال حفظ التحقيق، أوضح "أحمد"، أن التظلم في هذه الحالة جائز وغير مرتبط بوقت محدد طالما في المدة القانونية الخاصة بعدم تقادم الفعل، "بمعنى المخالفات تتقادم في مدة سنة، الجنح تتقادم في مدة 3 سنوات، الجنايات تتقادم في مدة 10 سنوات، أما بعد انتهاء المدة القانونية فلا جدوى من التظلم كون هناك تقادم لحق بالفعل طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
المحامي بالنقض رواد حما، قال إن من سلطة النيابة حفظ الأوراق بتحقيق ما، على سبيل المثال هناك "محاضر عوارض" مثل حوادث القضاء والقدر والتي لاتكون محل تحقيق "شخص وقعت عليه حيطة، وقع من سطح عمارة"، أمّا الحرائق طبقًا لتعليمات النيابة العامة واجبة التحقيق، كذلك هناك مايسمى بـ"المحاضر الإدارية" لإثبات حالة تضرر من تصرف ما ولا تمثل في نفس الوقت جرائم جنائية.
وأشار إلى أن قضايا الجنح يجوز حفظ التحقيق بها لعدم معرفة الفاعل، كما في حوادث السرقة مثلًا، أو حفظ لعدم الأهمية، أو حفظ للتصالح، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوقائع والجرائم، للنيابة العامة أن تحفظها بناء على التصالح مثل حوادث السيارات التي ينتج عنها قتل خطأ أو إصابة، أو قضايا الضرب الذى يحتاج علاج أقل من 21 يوم، العثور على أشياء مفقودة.
وتابع، "كذلك قضايا التبديد القضائي والإداري ومحاضر الحراسة، أو التصالح في قضايا سرقة السيارات، الأكل في فندق والمبيت به أو مطعم دون دفع الحساب، أو عدم دفع الأجرة لسواق التاكسي، محاضر غصب الحيازة، والإتلاف العمدي، وقضايا النصب وخيانة الأمانة، في حال التصالح يمكن حفظ التحقيق بها".
وأضاف أن هناك حفظ تحقيق تحت مسمى "الأمر بألا وجه"، ويحدث ذلك بعد تحقيق قضائي، النيابة تسأل طرفي الواقعة وهناك معاينة والاستماع إلى الشهود، إذا كان هناك عدم أهمية للواقعة مثل خلاف العائلات وحرصًا على العلاقة الأسرية لأن ضرر تحريك الدعوة الجنائية أخطر من الحفظ، أو "أمر بألا وجه" لعدم كفاية الأدلة، أو لعدم وجود جريمة أصلًا وعدم وقوع الركن المادي مثل وقائع الزنا "الشاكي ليس زوج المشكو في حقها".
أستاذ القانون الجنائي دكتور نبيل سالم، قال إنّ حفظ التحقيقات ببساطة شديدة يعني "عدم وجود جريمة"، والنيابة العامة عملها واختصاصها التحقيق في الوقائع التى تعد وفقًا لقانون العقوبات "جريمة" وإن لم تكن تنطوي الوقائع على وجود جريمة أو شبهة مخالفة القانون الجنائي تحفظ فيها التحقيقات.
وأشار إلى أن هناك حفظ مؤقت في بعض القضايا لحين معرفة الفاعل الأصلي كما في جرائم القتل.
