الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه باستقرار لبنان ودعمه لإصلاحات الحريري

08:08 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه ووقوفه إلى جانب لبنان والالتزام باستقراره ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أوروبا تدعم الأهداف الإصلاحية التي حددها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحكومة برمتها في الآونة الأخيرة، وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بلبنان -في بيان مساء اليوم - أن الاتحاد على ثقة في أن تستجيب السلطات اللبنانية سريعا، وبحكمة، للتطلعات المشروعة للشعب اللبناني، عبر تنفيذ الإصلاحات الجذرية الملحة والتي طال انتظارها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي شريك وثيق للبنان منذ أمد طويل وأنه قد تابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي، "أن مكافحة الفساد وتنفيذ الحوكمة الرشيدة والإجراءات الإصلاحية العادلة والمسؤولة اجتماعيا، هي الأولوية الأولى، مثلما ناقشنا مرات عديدة مع شركائنا اللبنانيين وفي هذا الإطار، يتوقع الاتحاد الأوروبي حوارا شاملا حول الإصلاحات ويبقى ملتزما تماما بالأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر "سيدر" الذي عقد في باريس عام 2018 لدعم لبنان".

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن تقديره لنسق التعامل غير العنيف في مواجهة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أنه يحث القوى الأمنية اللبنانية على الاستمرار في متابعة سياسة ضبط النفس خلال الاحتجاجات، مشددا على دعمه للبنان وشعبه، والتزامه بوحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

من جانبه، أعرب بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن تأييده لمطالب المظاهرات والاحتجاجات الشعبية بتشكيل حكومة جديدة بالكامل، تكون مصغرة وجديرة بالثقة وتضم شخصيات من ذوي الاختصاص "تكنوقراط" وأصحاب الإنجازات من خارج الأحزاب والتكتلات، مشيرا - في تصريح اليوم - إلى أن الحكومة الجديدة المطلوب تشكيلها، ستكون قادرة على تنفيذ ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار في تجاهل "صرخة الشعب اللبناني، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه وهي في يومها التاسع".

وقال بطريرك الموارنة: "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية مثلما جاء بالدستور، ومن ثم فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه، فالشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وبالتالي فلا يمكن عدم الإصغاء لمطلبه بالصورة الشاملة التي توحده تحت راية الوطن"، مشددا على أنه لا يمكن إهمال ما يتحمله المتظاهرون الثائرون من صعوبات وتضحيات، وكذا ما يتحمله المواطنون من معاناة يومية بسبب استمرار إغلاق الطرقات، محملا السياسيين بالدولة المسؤولية عن الخسائر المالية في الخزينة العامة وحالة الشلل العام، في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية.