طلاب ومعيدون: اللائحة التنفيذية ستكشف كل خبايا المقترح.. ولا بد من تفادي سلبياته

09:38 م | الأحد 20 أكتوبر 2019

أثار طرح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فى اجتماعه مساء أمس الأول، مقترحاً بتعديل بنود المادة 141 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، يستهدف تغيير طريقة تعيين المعيدين من التعيين الثابت إلى العقد المؤقت لمدة 3 سنوات، جدلاً واسعاً بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والطلاب، الذين اختلفوا حوله بين مؤيد ومعارض.

ورحب عدد من الطلاب الأوائل بمقترح المجلس، بتعيين المعيدين مؤقتاً لمدة 3 سنوات لحين الحصول على درجة الماجستير، مؤكدين أنه يتيح الفرصة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة للعملية التدريسية، ويحتاج إلى نوع من الاهتمام بالجوانب العملية، بينما أكد آخرون أن المقترح يضع الباحث فى قبضة المشرف على رسالة الماجستير، مشيرين إلى ضرورة البحث عن طرق وأساليب موضوعية وعملية لتقييم الرسائل العلمية، إذا تم تطبيق المقترح.

"هانى": تطبيقه يستلزم وضع معايير موضوعية لتقييم الرسائل العلمية.. و"المشرف لو مش بيحب الباحث هيطفّشه"

ولفتوا إلى أن إصلاح منظومة التعليم يتطلب شروطاً كثيرة أهم بكثير من طريقة تعيين المعيدين، أهمها تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير الرعاية الصحية لهم.

أشاد يونان عادل، من أوائل كلية التجارة جامعة بنى سويف، بالقرار، معتبراً أنه يتيح فرصاً كثيرة أمام الطلاب للاجتهاد حتى يتم تعيينهم معيدين فى الكلية، مؤكداً أنه يلغى فكرة الاهتمام بالعمل فى القطاع الخاص.

وأضاف «يونان» أنه «من المعروف فى الجامعات أن هناك طرقاً سلبية فى اختيار المعيدين، تلعب الوساطة دوراً بارزاً فيها، منها أن الاختيار وقع على قريب عضو هيئة تدريس بالكلية، مهما كانت درجة كفاءته»، موضحاً أن «القرار يتيح نوعاً من العدالة فى عملية تعيين المعيدين».

وأشار إلى أن فكرة الاهتمام بالحصول على تقدير مرتفع ستنتهى مع تطبيق القرار لانصراف اهتمام الطلاب إلى البحث العلمى بعد التخرج، والحصول على درجة الماجستير. وعن التعيين بشكل مؤقت، أكد أنه ليس أمراً سلبياً: «المعيد الشاطر هيشتغل على نفسه كويس جداً خلال الـ٣ سنين دول».

من جانبها، وصفت «منى قشطة»، طالبة بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، القرار المقترح بـ«الممتاز»، مؤكدة أن الدرجات أو التقدير ليس فقط المعيار الأساسى لتأهيل الطالب للعمل فى المنظومة التدريسية، موضحة أن طريقة التعيين التقليدية لا تنتج عضو هيئة تدريس على مستوى جيد، لأنه يعتمد على المهارات فى الجوانب التدريسية والبحثية أكثر.

آليات عديدة كشفت عنها «قشطة»، فى حديثها لـ«الوطن»، لتطبيق المقترح أبرزها الاهتمام بالجوانب العملية، بدلاً من الجوانب النظرية، وتكثيف ورش العمل والندوات، التى تصقل الطالب بمهارات الإلقاء، مؤكدة أنه نظام مواكب للنظم الحديثة فى التعليم الخارجى.

وأوضحت أنه لا بد أن يكون لكل طالب «سى فى» يحتوى على عدد من الدورات، والأعمال التطوعية، حتى يكون مؤهلاً بشكل جيد للتعيين بالكلية. «هناك تخوف شديد من عملية تقييم رسالة الماجستير وتلاعب الأساتذة الكبار المشرفين أو رؤساء الأقسام بالباحثين».. هكذا قالت أسماء شلبى، المعيدة بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، موضحة أن القرار يحمل جوانب سلبية أكثر من الجوانب الإيجابية، تتمثل فى خضوع الباحث لاختبارات المقابلة من قبل أعضاء هيئة التدريس الأساتذة، فضلاً عن خضوع الباحث أيضاً لقياسات الطاعة والولاء قبل إظهار المهارات والإمكانيات العلمية، بالإضافة إلى أن ملامح المقترح لا تبدى تفهماً جيداً للظروف الطارئة، التى قد تحدث لأى عضو هيئة تدريس تؤثر على فترة دراسته، واستكمال مشروعاته البحثية خلال الـ3 سنوات.

وبشأن النواحى الإيجابية، أكدت «شلبى» أن القرار يمكن أن يسهم نوعاً ما فى توفير فرصة عمل مؤهلة بشكل جيد للمجتهد، موضحة تخوفها من دخول العنصر البشرى فى عملية تقييم الرسائل العلمية: «لو المشرف مش طايق الطالب أو مش بيمشى على هواه ومزاجه كويس هيطفشه فى الرسالة بتاعته، وشُفنا كتير من دا».

وأضافت «شلبى» أن ملامح المقترح ستظهر بوضوح عند عرضه على مجلس النواب، ووضع اللائحة التنفيذية من قبل المجلس الأعلى للجامعات بعد إقراره، مطالبة بحوار مجتمعى حول مشروع القانون وتعديلاته، يشارك فيه الجميع.

من جانبها ترى رنيم طه، الحاصلة على المركز الثانى على دفعة ٢٠١٩، فى كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المقترح يعتبر خطوة إيجابية: «الامتياز أو الترتيب مينفعش يكون المعيار الوحيد لاختيار شخص هيقوم بدور مهم جداً وهو التدريس فى الجامعة»، مؤكدة أنه لا بد أن يكون هناك أكثر من معيار «لأن ممكن يكون الطالب جايب تقدير امتياز بس معندوش مهارة توصيل المعلومة».

وأوضحت أن معيار الماجستير لا يختلف كثيراً عن فكرة الترتيب أو التقدير، قائلة: «زى ما اجتاز الأربع سنين بتقدير يقدر يجتاز الماجستير وده برضو مش هيعنى أنه هيكون كفء للدور اللى هيقوم بيه»، مشددة على ضرورة وجود أكثر من معيار واضح لتعيين المعيدين بجانب الحصول على درجة الماجستير، تتمثل فى القدرة على توصيل المعلومات ومهارات التواصل الاجتماعى من خلال اختبارات مقابلة يخضع لها الطالب، لقياس مدى تقبله الآراء المختلفة والتفاعل بشكل جيد.

وقالت وفاء فرج الله، المعيدة بكلية الألسن جامعة كفر الشيخ، إن مقترح تعديل طريقة تعيين المعيدين بمثابة سلاح ذى حدين، مضيفة أنه «بالتأكيد يحمل بين طياته عدداً من الجوانب الخفية غير المعلومة»، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للتعديل ستظهر كل نوايا اتخاذ القرار.

وبشأن الإيجابيات التى يمكن أن تكتسب من التعديل، فهى تتمثل فى توسيع رقعة البحث العلمى، وتشجيع الباحثين والمعيدين على الاجتهاد وإنجاز مشروعاتهم البحثية، فضلاً عن إعطاء الفرصة لأكثر من طالب من أوائل الدفعة للمنافسة على التعيين، والفوز به بعد انقضاء المدة، فضلاً عن توفير عدد من الموارد الخاصة بنفقات المعيدين وتوجيهها للكفاءات.

وعن الجانب السلبى، أبدت وفاء تخوفها من تلاعب الأساتذة المشرفين وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام فى التقييمات الخاصة بالباحثين ودرجاتهم العلمية، مؤكدة أن بعضهم لا يخشى الله، ولا يحكم ضميره.