قاض سابق يكشف الموقف القانوني في قضية "شهيد الشهامة"
قاض سابق يكشف الموقف القانوني في قضية "شهيد الشهامة"
- محمود البنا
- شهيد الشهامة
- محمد راجح
- مقتل محمود البنا
- عقوبة محمد راجح
- محمود البنا
- شهيد الشهامة
- محمد راجح
- مقتل محمود البنا
- عقوبة محمد راجح
كشف بحث قانوني أعده رواد المستشار حما فاروق، رئيس محكمة سابق والمحامي حالياً، عن الجوانب القانونية في قضية مقتل الطالب محمود البنا من قبل جاره محمد راجح، وذلك في شكل أسئلة وإجابات تتعلق بالموقف القانوني للمتهم.
س: ما هو السن القانونية لاعتبار المتهم حدثا؟
ج: هو 18 سنة يعني لو أقل من 18 سنة أصبح حدث ويحاكم أمام محكمة الأحداث، ونصت المادة 95 من القانون على أنه "مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر".
س: كيف يتم تحديد سن الحدث ؟
ج: لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.
س: ما هو تشكيل محكمة الطفل؟
ج: تشكل من 3 قضاة من المحكمة الابتدائية وتختص بنظر جنايات وجنح ومخالفات الأحداث يعنى الجناية الخاصة بقتل المجنى عليه إذا كان المتهم حدثا تختص به محكمة الأحداث، وتتشكل من 3 قضاة وفق نص المادة 121 من قانون الطفل "تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
س: ماذا لو أن أحد المتهمين ليس حدثا وكان أحد المتهمين أكبر من 18 سنة؟
ج: تتولى محكمة الجنايات نظر الجناية برمتها وفق نص المادة 122 من قانون الطفل وتختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
س: ما هي العقوبات المنتظرة؟
ج: إذا كان المتهم فيها سنه أقل من 7 سنوات تمتنع عنه المسئولية الجنائية وفقا لنص المادة 94 من قانون الطفل فقرة أولى "تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، أما إذا كان المتهم سنه من 7 إلى 12 سنة وأرتكب جناية أو جنحة فإنه يتخذ ضده أحد التدابير السبعة المنصوص عليها في قانون الطفل.
س: ما هى التدابير السبعة ؟
ج: التوبيخ ـ التسليم ـ الالتحاق بالتدبير المهنى ـ الالتزام بواجبات معينة ـ الاختبار القضائي ـ الإيداع بإحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ الإيداع بأحد المستشفيات المتخصصة.
س: ماذا لو كان سن المتهم من 15 سنة إلى 18 سنة وارتكب إحدى الجرائم التى تمثل جنحة أو جناية فما هي العقوبة ؟
ج: نص المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، اما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بأحد التدابير السبعة المشار إليها، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة فيعاقب عليها بالحبس ويجوز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المشار إليها، بمعنى أنه لا يحكم عليه بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد ولكن يحكم عليه بالسجن حد أقصى 15 سنة وبالتالي أقصى عقوبة سيواجهها المتهم بالقضية الحالية هى 15 سنة.
ـ ما هي أماكن تنفيذ العقوبة بالنسبة للطفل؟
ج: في إحدى مؤسسات الأحداث حتى بلوغ سنة 18 سنة وبعد أن يبلغ 18 سنة يتم تنفيذها في أحد السجون العمومية، مع العلم أنه يجوز استمرار التنفيذ يكمل العقوبة على المتهم على الرغم من تجاوزه سن 18 سنة في إحدى المؤسسات العقابية بشرطين:
الأول: أن يكون هناك خطورة على حياته، والثاني أن تكون المدة الباقية لا تجاوز 6 أشهر.
