خفض رواتب الوزراء 50%.. بنود ورقة الحريري الاقتصادية لحل أزمة لبنان

خفض رواتب الوزراء، وإقرار قانون استعادة المال المنهوب، ضمن ما عُرض في ورقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الاقتصادية.

10 آلاف دولار الحد الأقصى للقضاة.. ولا مشروعات استثمارية لسنة 2020

وتضمن ما عرف بـ"ورقة الحريري الاقتصادية" 7 بنود أفردها موقع "العربية الإخباري وهي:

ـ خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.

ـ فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.

ـ تحديد سقف رواتب المديرين ومخصصات اللجان الحكومية.

- تحديد رواتب القضاة في لبنان بـ 10 آلاف دولار كحد أقصى.

ـ إلغاء جميع ما خفض من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

ـ رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين.

ـ إقرار قانون استعادة المال المنهوب.

ـ إلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام.

وزادت صحيفة "النهار" اللبنانية بنودًا أخرى وهي:

ـ لا مشروعات استثمارية لسنة 2020.

ـ تأمين 3 مليارات ونصف دولار من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لتصفير العجز.

كانت موجة احتجاجات تفجرت في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

• لبنان
• ثورة لبنان
• مظاهرات لبنان
• ورقة الحريري الاقتصادية
• سعد الحريري
• لبنان
• ثورة لبنان
• مظاهرات لبنان
• ورقة الحريري الاقتصادية
• سعد الحريري