23 نوفمبر.. الحكم في دعوى إقالة وزيرة السياحة
23 نوفمبر.. الحكم في دعوى إقالة وزيرة السياحة
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من حسين المطعني، ورمضان عبد التواب وحنان جورج، المحامون، والتي طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومجدي شلبي رئيس لجنة الحج والعمرة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية؛ لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودي؛ للحكم في جلسة 23 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45584 لسنة 73 ق، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدي شلبي رئيس لجنة الحج، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المدعون حصلوا على حكم بات ونهائي من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة متضمن إلغاء الضوابط، التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودي، وقدم الطالب الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم تفاجؤوا بأن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، ما يثبت في حقهم القصد الجنائي في عدم تنفيذ الحكم ما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.
