فيديو مفزع جديد لتعذيب الحيوانات بالمختبرات.. أقفاص ملطخة بدماء الكلاب

كتب: شريف محمد فريد

فيديو مفزع جديد لتعذيب الحيوانات بالمختبرات.. أقفاص ملطخة بدماء الكلاب

فيديو مفزع جديد لتعذيب الحيوانات بالمختبرات.. أقفاص ملطخة بدماء الكلاب

بعد انتشار مقطع فيديو صادم على شبكة الإنترنت، يظهر طريقة التعامل القاسية وغير الآدمية مع القرود المستخدمة في الأبحاث العلمية داخل مختبر ألماني، ظهر مقطع فيديو آخر، لا يقل عنه قسوة، للظروف القاسية التي تتعرض لها الكلاب داخل معمل أبحاث.

ادعى ناشرو مقطع الفيديو الجديد، أنه تم تصويره داخل نفس المعمل الذي صور به مقطع فيديو القرود، في مدينة "مينينبوتل"، قرب ميناء "هامبورج" بمقاطعة "ساكسونيا السفلى"، بشمال غرب ألمانيا، وفقاً لما نشره موقع "Lad Bible" الإلكتروني.

منظمة مناهضة القسوة الدولية "Cruelty Free International"، بالتعاون مع منظمة "SOKO Tierschutz"، نجحت في ضم أحد النشطاء المتخفيين بفريق العمل بالمعمل، حيث استمر في العمل هناك من ديسمبر 2018 إلى مارس 2019.

المعمل مخصص للأبحاث في مجال تأثيرات الأدوية والمواد السامة على البشر، ويحمل اسم "معمل العقاقير والسموم"، أو "Laboratory of Pharmacology and Toxicology"، ويجري اختبارات مختلفة على الكلاب والقطط والقرود والأرانب.

صرحت المنظمة أن التحقيق المصور الذي أجرته داخل المعمل أظهر مستويات من القسوة والإيذاء للحيوانات تتعدى الحدود المسموح بها قانوناً داخل الاتحاد الاوروبي، ما يستدعي إيقاف المعمل والعاملين به وإغلاقه فوراً.

طبقاً لتقارير المنظمة، فإن الباحثين بالمعمل حقنوا الكلاب بمواد غير آمنة، في ظروف مروعة، لدراسة التأثيرات المحتملة لبعض السموم على بشر، ما أصاب الكلاب بحالات إعياء شديدة، شملت نزيف الدم، والقيء، وفشل بأعضاء الجسم، بالإضافة إلى حالة نفسية شديدة السوء.

القطط تعرضت لظروف مماثلة، مع أخذ عينات دم بالحقن، وصلت لـ13 عينة، تسببت في التهابات وقرح بأرجل القطط، إضافة إلى حالة من الفزع والمواء المستمر.

كما أظهر مقطع الفيديو السابق مجموعة من القرود، مكبلة بأدوات معدنية، تصرخ من الألم، وعدداً من الكلاب والقطط تنزف في أقفاصها حتى الموت.

وأعلنت السلطات الألمانية عن فتح تحقيق مبدئي حول أنشطة وطرق عمل المعمل المذكور، كما أكدت هيئة بيطرية رسمية على اتخاذها رد فعل عملي لتعديل حجم الأقفاص المستخدمة لحبس الحيوانات بالمعمل، إلا أن المنظمات الحقوقية ترى أن كل هذه الإجراءات غير كافية، ومتأخرة جداً.


مواضيع متعلقة